الأوسط من السنن والإجماع والإختلاف - ابن المنذر - ط دار الفلاح 01-15 — الصفحة ٥١٤٥

١٥٣ ذكر النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها في البيع ۷۹۸۰ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي أيوب الأنصاري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة»(1). قال أبو بكر : وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن التفرقة بين الولد والأم، والولد طفل لم يبلغ سبع](٢)سنين، ولم يستغن عن غير جائز في البيع ، أمه تغليق التعليق (۲۳۸۳) وقال : منقذ مجهول الحال وقد ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقد تابعه سعيد بن المسيب عن عثمان. قال الإمام أحمد في مسنده»: أنا الحسن بن موسى ثنا ابن لهيعة، عن موسى ابن وردان عن سعيد بن المسيب، ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجه في سننه وأبو بكر البزار في مسنده ، وقال : لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلت : والإسناد السابق يرد عليه وابن لهيعة ضعيف الحديث، لكنه من قديم حديثه. اهـ (1) أخرجه أحمد (٤١٢/٥، ٤١٤)، والترمذي (۱۲۸۳ ، ١٥٦٦) من طريق حيي بن عبد الله المعافري به وألفاظهم متقاربة وفي بعضها قصة. وقال الترمذي عند الموضع الأول : هذا حديث حسن غريب». (۲) سقط من «الأصل»، وهو مثبت من الإجماع» للمصنف (٤٨٦). (۳) ذكره ابن المنذر في كتاب «الإجماع» برقم (٤٨٦). قلت : والمسألة لا تخلو من خلاف وتفصيل، وراجع ذلك في (المغني) (٣٧٠/٦ ۳۷۱)، وانظر (٦ ۲۳٠ - ۳۳۲). وراجع «المجموع» (٩ / ٣٦٠-٣٦٣) ط. دار الفكر. وقد قال الترمذي بعد الحديث (١٢٨٤) : ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإسلام والقول الأول أصح. وذكر هذا الإجماع ابن القطان في الإقناع» برقم (٣٥٩٠).
الجزء 10 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.