الأوسط من السنن والإجماع والإختلاف - ابن المنذر - ط دار الفلاح 01-15 — الصفحة ٤٧٩٢

٤٠٨ ذكر عتق المدبر في كفارة الظهار اختلف أهل العلم في عتق المدبر في كفارة الظهار. (۲) فقالت طائفة : لا يجوز ذلك. هذا قول الحسن البصري، وقد أختلف فيه عنه، وبه قال مالك (۱) ، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٢) ، وأبو عبيد وحكي عن طاوس أنه قال: عتق المدبر في كفارة الظهار جائز. وكذلك قال الشافعي (۳) ، وأبو ثور، وروي ذلك عن الحسن، وبه نقول ؛ وذلك لأن النبي الله باع مدبرا، وإذا جاز بيعه جاز عتقه عن الرقاب الواجبة. ذكر عتق المكاتب (†) اختلف أهل العلم في عتق المكاتب عن رقبة واجبة. فقالت طائفة : لا يجوز ذلك. كذلك قال مالك والشافعي وأبو عبيد وحكي ذلك عن ربيعة، والثوري. ، وفيه قول ثان وهو : أنه إن كان أدى شيئًا / لم يجز وإن لم يكن أدى شيئًا فهو جائز. هذا قول أصحاب الرأي، وقال الأوزاعي : إن كان أدى بعض كتابته لم يجز. وكذلك قال ابن لهيعة، والليث بن سعد. وفيه قول ثالث: قاله أحمد (٤) ، وإسحاق وأما إذا كان أدى الثلث (1) المدونة » (٣٢٦/٢ - الكفارة بالعتق في الظهار ). - (۲) (المبسوط ) (٦/٧) باب العتق في الظهار ). : (۳) (الأم) (٤٠٤/٥ - من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ). (٤) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (١٥٧٦). ١٢٨٦/٣
الجزء 9 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.