٤٠٨
ذكر عتق المدبر في كفارة الظهار
اختلف أهل العلم في عتق المدبر في كفارة الظهار.
(۲)
فقالت طائفة : لا يجوز ذلك. هذا قول الحسن البصري، وقد أختلف فيه عنه، وبه قال مالك (۱) ، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٢) ، وأبو عبيد وحكي عن طاوس أنه قال: عتق المدبر في كفارة الظهار جائز. وكذلك قال الشافعي (۳) ، وأبو ثور، وروي ذلك عن الحسن، وبه نقول ؛ وذلك لأن النبي الله باع مدبرا، وإذا جاز بيعه جاز عتقه عن الرقاب الواجبة.
ذكر عتق المكاتب
(†)
اختلف أهل العلم في عتق المكاتب عن رقبة واجبة.
فقالت طائفة : لا يجوز ذلك.
كذلك قال مالك والشافعي وأبو عبيد وحكي ذلك عن ربيعة،
والثوري.
،
وفيه قول ثان وهو : أنه إن كان أدى شيئًا / لم يجز وإن لم يكن أدى شيئًا فهو جائز. هذا قول أصحاب الرأي، وقال الأوزاعي : إن كان أدى
بعض كتابته لم يجز. وكذلك قال ابن لهيعة، والليث بن سعد. وفيه قول ثالث: قاله أحمد (٤) ، وإسحاق وأما إذا كان أدى الثلث
(1) المدونة » (٣٢٦/٢ - الكفارة بالعتق في الظهار ).
-
(۲) (المبسوط ) (٦/٧) باب العتق في الظهار ).
:
(۳) (الأم) (٤٠٤/٥ - من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ).
(٤) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (١٥٧٦).
١٢٨٦/٣
الجزء 9 — ص ٤٠٨