الأوسط من السنن والإجماع والإختلاف - ابن المنذر - ط دار الفلاح 01-15 — الصفحة ٤٦٩٧

۳۱۳ وأجازت طائفة شهادة أمرأتين مع رجل في الطلاق. كذلك قال إسحاق، وأصحاب الرأي (١). وقال الشعبي: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الطلاق وكذلك قال سفيان الثوري. واختلفوا في الرجل يشهد عليه شاهدان أنه طلق أمرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ففرق الحاكم بينهما، ثم رجعا عن الشهادة. ففي قول أصحاب الرأي (۲) : يرجع عليهما بنصف المهر، فإن رجع أحدهما عليه (۳) رجع بربع المهر. وقد حكي عن الشافعي (٣) قولان : حكى عنه الربيع أنه قال : يرجع عليهما بمهر مثلها دخل عليها أو لم يدخل ؛ لأنهم حرموها عليه فلم تكن لها قيمة إلا مهر مثلها ولا ألتفت إلى ما أعطاها قل أو كثر. وحكى أبو ثور عنه أنه قال كقول أصحاب الرأي. (۱) «المبسوط (١٧٣/٦ - باب الشهادة في الطلاق). (۲) «المبسوط (١٧٤/٦ - باب الشهادة في الطلاق). (۳) «الأم ) (۱۹۷۷ - الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي).
الجزء 9 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.