الأوسط من السنن والإجماع والإختلاف - ابن المنذر - ط دار الفلاح 01-15 — الصفحة ٤٤٣

٤٤٢ وبأحاديث قد ذكرنا أسانيدها في غير هذا الكتاب. سلمة به. (٦٠/١)، وابن عبد البر في التمهيد) (۱) (۳۱۰) كلهم من طريق حماد بن . قلت : إسناده معلول ومداره على خالد بن أبي الصلت وفيه ضعف وأعل أيضًا بالانقطاع والوقف. قال الحافظ في التهذيب» تحت ترجمة خالد بن أبي الصلت : قال البخاري : خالد بن أبي الصلت عن عراك مرسل وذكره ابن حبان في «الثقات» وروى له ابن ماجه حديثا واحدا في أستقبال القبلة وهو معلل.. وذكر الخلال عن أبي عبد الله أنه قال ليس معروفًا. عراك وقال إبراهيم بن الحارث أنكر أحمد قول من قال عن عراك سمعت عائشة وقال : سمع من عائشة. أين من وقال أبو طالب عن أحمد : : إنما هو عراك عن عروة عن عائشة ولم يسمع عراك منها . وقال الترمذي في العلل الكبير ص٢٤): سألت محمدا عن هذا الحديث فقال : فيه أضطراب والصحيح عن عائشة قولها ، وذكر أبو حاتم «علل الحديث» (٢٩/١) نحو قول البخاري وأن الصواب عراك عن عروة عن عائشة قولها وأن من قال فيه عن عراك سمعت عائشة مرفوعًا وهم فيه سندا ومتنا. اهـ. وذكر الدارقطني في «علله» (١٤ / ٣٨٤) اختلافًا فيه أخر على خالد الحذا. وقال ابن القيم في تهذيب السنن» (ص۲۲): هذا الحديث لا يصح وإنما هو موقوف على عائشة، حكاه الترمذي في كتاب «العلل عن البخاري، وقال بعض الحفاظ : هذا حديث لا يصح وله علة لا يدركها إلا المعتنون بالصناعة والمعانون عليها، وذلك أن خالد بن أبي الصلت لم يحفظ متنه ولا أقام إسناده خالفه فيه الثقة الثبت صاحب عراك بن مالك المختص به الضابط لحديثه : جعفر بن ربيعة الفقيه فرواه عن عراك عن عروة عن عائشة أنها كانت تنكر ذلك فبين أن الحديث لعراك عن عروة ولم يرفعه ولا يجاوز به عائشة، وجعفر بن ربيعة هو الحجة في عراك بن مالك مع صحة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وشهرتها بخلاف ذلك.. اهـ . وانظر للفائدة «نصب الراية (١٠٦/٢). =
الجزء 1 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.