الأوسط من السنن والإجماع والإختلاف - ابن المنذر - ط دار الفلاح 01-15 — الصفحة ٣٠٠٣

٤٧٢ والمعنى الثاني : أنه يحرم أن يكون / السبق إلا في هذا، وهذا داخل في معنى ما ندب الله إليه وحمد عليه أهل دينه من الإعداد لعدوه القوة ورباط الخيل والآية الأخرى : ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابِ (۱) لأن هذه الركاب، فلما كان السبق عليهما يرغب أهلها في أتخاذها لآمالهم إدراك السبق فيها والغنيمة عليها كانت من العطايا الجائزة بما وصفنا فالاستباق فيها حلال، وفيما سواها محرم ، فلو أن رجلا سبق رجلًا على أن يتسابقا على أقدامهما أو سبقه على أن يعدو إلى رأس جبل، أو أن يعدو فيسبق طائرًا، أو على أن يصيب ما في يديه، أو على أن يمسك في يده شيئًا، فيقول: أركن فيركن، فيصيبه، أو على أن يقوم على قدميه صناعة، أو أكثر منها، أو على أن يصرع رجلا، أو على أن يداحي رجلا بالحجارة ،فيغلبه كان هذا كله غير جائز من قبل أنه خارج من معاني الحق الذي حمل عليه وخصته السنة مما يحل فيه السبق، وداخل في معنى ما حظرت السنة أو نفت السنة أن يكون السبق إلا في خف، أو نصل، أو حافر، وداخل في معنى أكل المال بالباطل. قال أبو بكر : وقد روينا عن عطاء أنه قال : السبق جائز في كل شيء من حديث يحيى بن يمان(٢)، عن ابن وقول عطاء هذا لا يخلو من أحد معنيين : إما أن يكون أراد أن السبق جائز في كل شيء في غير باب الرهان والعطايا، متأولا حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم سابقها على قدميه ولقيه سلمة بن الأكوع، فإن كان أراد هذا (١) الحشر : ٦. عنه جريج (۳) (۲) يحيى بن يمان في حفظه مقال، وتغير بأخرة، وانظر: «التهذيب» رقم (٧٥٤٨). (۳) لم أقف عليه، وقد أشار إليه الشوكاني في نيل الأوطار» (۸۸/۸). ١٣٦/٣
الجزء 6 — ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.