كتاب الصلاة
لعدم ثبوته في السنة (١) ، ولما ثبت عن أبي مالك الأشجعي، قال: قلت لأبي: يا أبت، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي بن أبي طالب هاهنا بالكوفة نحواً من خمس سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: «أي بني محدث» (۲) ، ومن لم يأت بهذا القنوت في صلاته لم
= ولا يكرهون فعله ولا يرونه بدعة ولا فاعله مخالفاً للسُّنَّة، كما لا ينكرون على من أنكره عند النوازل ولا يرون تركه بدعة، ولا تاركه مخالفاً للسُّنَّة، بل من قنت فقد أحسن، ومن تركه فقد أحسن»، وينظر: المبسوط (١٠٦/١).
،
يسمع
يسمع
(۱) قال الإمام أبو العباس ابن تيمية كما في مجموع الفتاوی (۲۷۰/۲۲): «ولم يكن يداوم على القنوت لا في الفجر ولا غيرها؛ بل قد ثبت في الصحيحين عن أنس أنه قال: «لم يقنت بعد الركوع إلا شهراً، فالحديث الذي رواه الحاكم وغيره من حديث الربيع بن أنس عن أنس أنه قال: «ما زال يقنت حتى فارق الدنيا» إنما قاله في سياقه القنوت قبل الركوع وهذا الحديث لو عارض الحديث الصحيح لم يلتفت إليه فإن الربيع بن أنس ليس من رجال الصحيح فكيف وهو لم يعارضه. وإنما معناه: أنه كان يطيل القيام في الفجر دائماً قبل الركوع وأما أنه كان يدعو في الفجر دائماً في الركوع أو بعده بدعاء منه أو لا قطعاً وكل من تأمل الأحاديث فهذا باطل الصحيحة علم هذا بالضرورة وعلم أن هذا لو كان واقعاً لنقله الصحابة والتابعون ولما أهملوا قنوته الراتب المشروع لنا مع أنهم نقلوا قنوته الذي لا يشرع بعينه وإنما يشرع نظيره؛ فإن دعاءه لأولئك المعينين وعلى أولئك المعينين ليس بمشروع باتفاق المسلمين؛ بل إنما يشرع نظيره فيشرع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين ويدعو على الكفار في الفجر وفي غيرها من الصلوات . اهـ وحديث الربيع بن أنس السابق تفرد به أبو جعفر الرازي عنه، وأبو جعفر وثقه بعض الحفاظ، وجرحه آخرون جرحاً مفسراً، قال الفلاس: سيئ الحفظ، وقال ابن حبان ينفرد بالمناكير عن المشاهير»، وقال في التقريب : صدوق سيئ الحفظ خصوصاً عن مغيرة، والربيع صدوق له أوهام ورمي بالتشيع كما في التقريب وقد خالفا رواية مسلم عن أنس بن مالك الآتية، وخالفا أحاديث كثيرة صحيحة، فحديثهما منكر. وينظر الحجة على أهل المدينة (۱) ٩٧ ـ ١٠٦)، تهذيب الآثار، مسند ابن عباس (٣١٦/١ - ٣٨٩)، التنقيح (٤٦٢/١ - ٤٦٤)، التلخيص (۳۷٠) ، الدراية (۱۹٤/١ ، ۱۹۵) ، الجوهر النقي (۲۰۱۲، ۲۰۲)، السلسلة الضعيفة (۱۲۳۸).
.
(۲) رواه أصحاب السنن سوى أبي داود وابن جرير في تهذيب الآثار، مسند
=
02_tshelfsh — ص ٣١٠