كتاب الصلاة
۲۲۲
=
١٦٣٤ - وعليه؛ فمن قرأ القرآن بلغة غير العربية لم تصح صلاته، وهذا قول عامة أهل العلم (۱) ، ومن أتى من العرب أو غيرهم ممن يجيد العربية بالتكبير أو بغيره من أذكار الصلاة بغير العربية مع قدرته عليها، فأقل أحواله أن يكون فعل أمراً مكروهاً (۲) .
6
النهدي، عن عمر بن الخطاب ؛ أنه قال : اتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف والسراويلات، وألقوا الركب وانزوا نزوا، وعليكم بالمعدية وارموا الأغراض، وذروا التنعم وزي العجم، وسنده صحيح، ووردت أحاديث وآثار أخرى في النهي عن التشبه بكل من هو في منزلة أدنى من منزلة المسلم أو يتصف ببعض الصفات التي لا تليق بالمسلم فورد في بعض الأحاديث النهي عن التشبه بالشيطان، والبهائم، وأهل الجاهلية، والفساق والنساء والعجم والأعراب والمراد: النهي عن التشبه بما اختص بفعله العجم والأعراب ولو كانوا مسلمين ولم يفعله السلف؛ لأن ترك السلف له دليل على أنه مفضول في أقل أحواله وينظر : الاقتضاء (٨٠/١ - 83، ١٦٤، ٣٦٦، 371 - 411 ، ٤٨٦ - ٤٨٨)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٥٦/٢٨ - ٢٦٠، ٣٠٤، ۳۰۷، ۳۱۰)، فيض القدير (١٠٤/٦) ، التشبه المنهي عنه لجميل اللويحق (ص٥٤،
.(١٥٦، ١٧٣ ، ۱۳۰
•
يحسن
(۱) حيث لم ينقل في ذلك خلاف عن غير أبي حنيفة، وخالفه صاحباه، وهو قول عامة أهل العلم، قال في الأوسط (۲۲۰۳ ۲۲۱): اختلفوا في الرجل يفتتح الصلاة بالفارسية، فكان الشافعي وأصحابه، يقولون : لا يجزئ أن يكبر بالفارسية إذا أحسن العربية، وهكذا قال يعقوب، ومحمد: إن ذلك لا يجزيه إلا أن يكون ممن لا العربية. وقال النعمان إن افتتح الصلاة بالفارسية وقرأ بها وهو يحسن العربية أجزأه. قال أبو بكر: لا يجزئه؛ لأن ذلك خلاف ما أمر الله به، وخلاف ما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، وما عليه جماعات أهل العلم لا نعلم أحداً وافقه على مقالته هذه، ولا يكون قارياً بالفارسية القرآن أبداً؛ لأن الله تعالى أنزله قرآناً عربياً، فغير جائز أن يقرأ بغير ما أنزل الله». وقال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (٥٤٢/٦): «اتفق المسلمون على جواز المحدث لكتب التفسير واتفقوا على أنه لا تجوز الصلاة بتفسيره وكذلك ترجمته بغير العربية عند عامة أهل العلم والقول المروي عن أبي حنيفة قيل: إنه رجع عنه وقيل : إنه مشروط بتسمية الترجمة قرآناً، وينظر : الشرح الكبير (٤١١/٣)، المبدع
.(٤٢٩/١)
مس
(۲) والقول ببطلان صلاته من أجل ذلك فيه نظر؛ حيث لم يرد في الشرع نهي عن
=
02_tshelfsh — ص ٢٢٢