الآنية
٨٣
ة ( ١ ) .
لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة 1
۷۲ - يستثنى من المسألة السابقة: أن تكون الضبة يسيرة من الفضة لحاجة، فإنه يجوز وضعها حينئذ على الآنية، وهذا مجمع عليه(۲)؛ لما روى أنس له من أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة
(۳)
من فضة. رواه البخاري لكن يكره تَقَصُّد مباشرة هذه الضبة عند الشرب لغير حاجة، لما في
ذلك
من قصد الشرب بما فيه شيء مما نهي عنه
(٤)
الناس، بين باب النهي والتحريم وباب الأمر ،والإيجاب، فإذا نهى عن شيء نهى عن بعضه، وإذا أمر بشيء كان أمراً بجميعه».
(۱) رواه ابن أبي شيبة (٢٤٦٢٩) بسند صحيح. ورواه ابن وهب في الجامع (٦١٣) بسند صحيح دون قوله : ولا ضبة فضة، وروى ابن أبي شيبة (٢٤٦٣٤) من
طريق ليث عن مجاهد أن ابن عمر كان يكره أن يشرب في قدح فيه حلقة من فضة. (۲) حكى الإمام ابن تيمية في شرح العمدة (١١٦/١) ، والمرادي في الإنصاف (١٥٠/١) الإجماع على جواز الضبة اليسيرة من الفضة إذا كانت لحاجة، وحكى هذا الإجماع الصنعاني في سبل السلام (٦٣/١)، ولم يقيده بالحاجة.
وقال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (٦٤/٢٥، ٦٥): «فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح يسير الفضة للزينة مفرداً أو مضافاً إلى غيره كحلية السيف وغيره فكيف يحرم يسير الفضة للحاجة، وهذا كله لو كان عن النبي لفظ عام بتحريم لبس الفضة كما جاء عنه لفظ عام بتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال، حيث قال: «هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، وكما جاء عنه لفظ عام في تحريم آنية الذهب والفضة، فلما كانت ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم عامة في آنية الذهب والفضة وفي لباس الذهب والحرير استثنى من ذلك ما خصته الأدلة الشرعية كيسير الحرير ويسير الآنية للحاجة ونحو ذلك». (۳) صحيح البخاري (٣١٠٩ ، ٥٦٣٨) ، وهذا القدح من الخشب، فلما انكسر خرز بسلسلة من فضة، أو سد الشق بخيوط من فضة فصارت مثل السلسلة، الفتح (۱۰۰/۱۰)، والأقرب الثاني ؛ لأنه أقرب للفظ الحديث، وقد اختلف فيمن اتخذ هذه السلسلة، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أو أنس مالك؟ بن
الفضة في
(٤) ينظر: الروض المربع ((١٩٦/١) ، زاد المستقنع مع الشرح الممتع (۸۱/۱،
۸۲)، الإنصاف (١٥٤/١).
01_tshelfsh — ص ٨٣