طرق حرب الكفار وحكم مدنييهم وأسراهم
١٥٦٦٩ - وإن استرقهم فهم غنيمة؛ لما ذكر في
٤٨١
المسألة السابقة.
١٥٦٧٠ ـ ولا يفرق في السبي بين الوالد والوالدة وأولادهم الصغار
(۳)
فقط ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» (١) ، ولما ثبت عن عثمان له من النهي عن شراء يفرق به بين الولد وبين والدته أو والده (۲) ، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنه لا يفرق بين الوالدة وولدها الذي لم يبلغ سبع سنين ١٥671 ـ أما إذا كان الأولاد ،بالغين فلا حرج في التفريق بينهم وبين والديهم؛ لأن الأحرار يتفرقون في الكبر، فإن المرأة تزوج ابنتها فتفارقها، والابن يخرج من بيت أبيه، فالعبيد أولى.
-
١٥٦٧٢
(E).
وما روي عن
القرابة . فهو لا يثبت.
١٥٦٧٣
-
أنه كان ينهى عن تفريق ذوي
ومن اشترى عدة مماليك من السبي،
6
(0)
ظناً أنهم أنهم أقارب يحرم
التفريق بينهم، فتبين أنهم ليسوا كذلك وجب عليه أن يدفع زيادة السعر؛ لأن شراءهم على أنهم أقارب ينقص من قيمتهم ) ، فوجب رد النقص، كما لو لم يظن ذلك، وكما لو أخذ دراهم في بيع فبانت النقود أكثر مما باع
،
(۱) سبق تخريجه في الحضانة. (۳) الأوسط (٢٥٥/١١).
(۲) رواه سعید (٢٦٥٩) بسند حسن .
6
(٤) رواه سعيد (٢٦٥٥) عن ابن عياش عن ابن جريج عن عطاء. وسنده ضعيف، رواية ابن عياش عن غير أهل بلده ضعيفة وهذا منها، وعطاء لم يدرك عمر. (٥) قال في المغني (۱۱۱/۱۳): من اشترى من المغنم اثنين أو أكثر وحسبوا عليه بنصيبه بناء على أنهم أقارب يحرم التفريق بينهم فبان أنه لا نسب بينهم، وجب عليه رد الفضل الذي فيهم على المغنم؛ لأن قيمتهم تزيد بذلك، فإن من اشترى اثنتين بناء على أن إحداهما أم الأخرى لا يحل له الجمع بينهما في الوطء ولا بيع إحداهما دون الأخرى، فكانت قميتهما قليلة لذلك، فإن بان أن إحداهما أجنبية من الأخرى أبيح له وطؤهما، وبيع إحداهما، فتكثر قيمتهما».
12_tshelfsh — ص ٤٨١