=
810
التعزير
الزيادة على الحد أكثر من عشر جلدات(۱)
١٥٥٧٨ - وأكثر التعزير مفوض إلى رأي الحاكم، يقدره بحسب الجريمة في جنسها وصفتها وكبرها وصغرها ومكانها وزمانها وحال فاعلها ؛
لأن
الشارع
قد نوع العقوبة على كثير من الذنوب التي ليست من الحدود، وزاد فيها على عشر جلدات، بل وصل بعضها إلى حد القتل
صحیح
عمر
(۲)
(۱) روى ابن أبي شيبة باب التعزير كم هو ؟ (٢٩٤٧٤) بسند صحيح عن عمر أنه جلد رجلاً أساء إلى أم سلمة ثلاثين جلدة، وروى عبد الرزاق (١٣٦٣٩) بسند أن ابن مسعود جلد رجلاً وامرأة وجدا في لحاف واحد: أربعين، أربعين، وأقامهما للناس، وأن عمر أقره على ذلك، وروى اللالكائي (١١٣٦) بإسناد صحيح عن أنه جلد صبيغ بن ،عسل، فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته، ثم شهر به بين قومه، فلم يزل وضيعاً بينهم، وكان سيدهم، وذلك أنه كان يكثر السؤال عن المتشابه، وله طرق أخرى عند اللالكائي والدارمي (١٤٦ ، (۱۵۰)، وصححه الحافظ في الإصابة، وروى أحمد كما في مسائل صالح (٩٥٢)، وغيره، بسند حسن أن علياً جلد رجلاً شرب الخمر في نهار رمضان حد الخمر ثمانين، ثم أمر به إلى السجن، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين ثم قال : إنما ضربتك هذه العشرين لجرأتك على الله وإفطارك في رمضان.
،
(۲) قال الحافظ ابن القيم في إغاثة اللهفان (۳۳۱/۱ - ۳۳۳) عند كلامه على الطلاق الثلاث والنوع الثاني - أي من الأحكام - ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له، زماناً، ومكاناً، وحالاً، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها. فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة فشرع التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة، وعزم على التعزير بتحريق البيوت على المتخلف عن حضور الجماعة لولا ما منعه من تعدي العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء والذرية وعزر بحرمان النصيب المستحق من
السلب، وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ،ماله وعزر بالعقوبات المالية في عدة مواضع، وعزر من مثل بعبده بإخراجه عنه، وإعتاقه عليه، وعزر بتضعيف الغرم على سارق ما لا قطع فيه وكاتم الضالة، وعزر بالهجر ومنع قربان النساء. ولم يُعرف أنه عزر بدرة، ولا حبس، ولا سوط، وإنما حبس في تهمة، ليتبين حال المتهم، وكذلك أصحابه تنوعوا في التعزيرات ،بعده فكان عمر الله يحلق الرأس، وينفي، ويضرب
ويحرق حوانيت الخمارين والقرية التي تباع فيها الخمر، وحرق قصر سعد بالكوفة لما احتجب فيه عن الرعية، وكان له الله في التعزيرات اجتهاد وافقه عليه الصحابة لكمال
12_tshelfsh — ص ٤١٥