٣٨٥
حد السرقة
في
١٥٤٨٨ ـ وما ثبت عن صفوان بن أمية له قال : كنت نائماً المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثون درهماً، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر به ليقطع، فقلت: أتقطعه من أجل
ثلاثين درهماً، أنا أبيعه وأنسئه ثمنها، فقال: «هلا قبل أن تأتيني به (۱) .
،
وأن صفوان لما رفع الأمر إلى النبي ، ولم يستر عليه قبل ذلك، لم يصح العفو عنه بعد ذلك، ويؤيد هذا أنه ليس للمطالبة بالمال المسروق ذكر في هذا الحديث، وإنما فيه ذكر الإتيان بالسارق، قال الزركشي في شرح مختصر الخرقي (٣٥٩/٦): «وقال أبو بكر في الخلاف: لا تشترط المطالبة، وهو قوي، عملاً بإطلاق الآية وعامة الأحاديث؛ فإنه ليس في شيء منها اشتراط المطالبة ولا ذكرها ويؤيد هذا ما ثبت عن جماعة من الصحابة في مصنف عبد الرزاق (۱۸۹۲۷ - ۱۸۹۳۰)، وابن أبي شيبة (٢٨٦٥٧ ٢٨٦٥٩ ، ٢٨٦٦٥) في مسألة الشفاعة في السارق والعفو عنه من ترتيبهم لزوم الحد على بلوغ الإمام لا غير وبعضهم قال ذلك في حق من أخذ منه صاحب المال المسروق ماله، ويؤيده كذلك: ما سبق في المسألة الماضية من أحاديث وآثار ذكر فيها قطع السارق بمجرد اعترافه.
(۱) رواه مالك (٨٣٤/٢) ، والشافعي (١٥٩٠) ، وأحمد (١٥٣٠٣ - ١٥٣٠٦)، وأصحاب السنن عدا الترمذي، والطحاوي في المشكل (۲۳۸۲ - ۲۳۸۹)، وغيرهم، من ست طرق في أكثرها اختلاف كثير منها ما رواه النسائي (٤٨٨١): أخبرني العلاء، قال: حدثنا حسين بن عياش الرقي الباجداني - قرية قرب بغداد - بن
هلال
.
6
ثقة ، قال : حدثنا زهير بن معاوية الكوفي، ثقة]، قال: حدثنا عبد الملك هو ابن أبي بشير قال: حدثني عكرمة عن صفوان بن أمية وسنده ،غريب، لتفرد أهل الرقة عن عكرمة، وأيضاً لم يثبت سماع عكرمة من صفوان ومنها ما رواه مالك (٢/ ٨٣٤) عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان وسنده صحيح مرسل، رجاله حجازيون ثقات، وهذه أقوى الروايات عن الزهري. وله ثلاثة شواهد من مرسل مجاهد ومن مرسل يوسف بن ماهك ومن مرسل الحسن عند ابن أبي شيبة (٢٨٧٦٨، ٣٧٤٩٣)، والحارث كما في المطالب (١٨٦٨) ومرسل يوسف مختصر، فهو حديث صحيح بطرقه وشواهده، وقد صححه المقدسي. وينظر : التمهيد (١١/ ٢١٥ - ٢٢٠)، التنقيح (۲۰۷۱)، أنيس الساري (٤٠٧٦)، نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» (٢٣٠٤). والخميصة : ثوب معلم أو صوف معلم والنسأ : التأجيل، ومراده: أبيعه إياه إلى أجل معلوم.
=
12_tshelfsh — ص ٣٨٥