تسهيل الفقه الجبرين — الصفحة ٦٣٣١

٢٦٨ كتاب المواريث بمال بعضه عنده وبعضه عند غيره، فيلزمه أن يعطيه ما عنده مما أقر به له، ولا يلزمه ما عند غيره غيره (۱) . ١٣٥٣١ - ومن أمثلة المسألة السابقة أن يتوفى شخص لا يرثه إلا : ابنان، فأقر أحدهما لشخص آخر بأنه أخ لهما، وأنكر الابن الثاني ذلك، فيقسم المال بين الأخوين نصفين، ثم يؤخذ من المقر ثلث النصف الذي أخذه، ويعطى للمقر له. ١٣٥٣٢ ـ هذا ومما ينبغي أن يعلم أنه إذا وجد دليل قاطع عن طريق البصمات الوراثية يثبت قرابة هذا المقر به من المتوفى، فإن ذلك يقدم على نفي من نفاه من الورثة وأنه يثبت به نسبه وإرثه؛ لأن البصمات الوراثية أصبحت دليلاً قاطعاً، فيعمل بها في إثبات النسب، كالقافة (٢) . ١٣٥٣٣ كما أنه إذا وجد اختلاف بين فصيلة دم هذا الشخص وبين من نسب إليه مما يستحيل معه أن يكون ابناً له فإنه لا يثبت نسبه إليه، ولا يرث منه، وبالأخص إذا لم يقر به رجلان أو رجل وامرأتان؛ لأن فصيلة الدم أصبحت دليلاً قاطعاً في نفي النسب، فيعمل بها في ذلك، كالقافة (3) . الفصل السادس ميراث الغرقى والهدمي ١٣٥٣٤ ـ إذا مات اثنان بينهما قرابة ولم يعلم أيهما مات أولاً، (۱) قال الإمام الطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء (٤٨١/٤): «لا يختلفون أنه لو أقر بامرأة أنها كانت زوجة أبيه، وجحد الآخر، أنه يعطيها بقدر ما تستحقه من ميراث الزوجة على اختلافهم فيه، ولم يمنعوها من ذلك لأجل أن التزويج لم يثبت، فكذلك إقراره بأخ». (٢) ينظر ما يأتي في آخر باب اللعان عند الكلام على أن البصمات تثبت النسب ولا تنفيه. (۳) ينظر : ما يأتي في آخر باب اللعان عند الكلام على أن فصيلة الدم يعمل فيها في نفي النسب دون إثباته.
11_tshelfsh — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.