الإجارة
۵۷۹
الفصل الثالث والثلاثون
تحديد الأجرة
6
١٢٧٦٤ - من شروط صحة الإجارة - كما سبق - : معرفة الأجـ وذلك بأن لا تحدد بما يؤدي إلى الغرر، وبأن تبين الأجرة وتحدد إذا كانت مؤجلة، وبأن تعرف برؤية أو وصف إذا كانت عيناً؛ لأن مخالفة ذلك يؤدي غالباً إلى التنازع ، أو يضر أحد الطرفين )
(۲)
١٢٧٦٥ ـ أما ما روي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار
= إبراهيم قال : أنا أيوب عن مجاهد ورجاله ثقات لكنه منقطع؛ لأن مجاهداً لم يسمع من علي. ورواه بنحوه ابن ماجه (٢٤٤٦) : حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة عن ابن عباس. وهذا اختلاف على عكرمة وحنش بن المعتمر ويقال له: حنش بن ربيعة: ليس بالقوي فروايته هنا شاذة؛ لأن رواية أيوب أقوى منها. وفي الجملة
الحديث ضعيف.
(۱) قال في المغني (١٤/٨) : يشترط في عوض الإجارة كونه معلوماً. لا نعلم في ذلك خلافاً ؛ وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلوماً، كالثمن في البيع، وذكر نحوه ابن أبي عمر في الشرح الكبير (٢٧٥/١٤)، وذكر في بداية المجتهد (٤٧٣/٧) أن هذا قول الجمهور، وأن الظاهرية وبعض السلف ذهبوا إلى جواز إجارة المجهولات، مثل أن يعطي الرجل حماره لمن يسقي عليه أو يحتطب عليه بنصف ما يعود عليه وينظر : موسوعة الإجماع (٤٧/١).
(۲) قال شيخنا في الشرح الممتع (۱۱/۱۰) : قوله: «الثاني: معرفة الأجرة»؛ أي: الشرط الثاني أن تكون الأجرة معلومة ودليل ذلك هو دليل اشتراط معرفة المنفعة؛ لأنها أحد المعقود عليهما فلا بد من العلم بها. فلو قال: استأجرت منك هذا البيت ببعض ما في يدي من الدراهم، فالإجارة غير صحيحة؛ لأن ما في يده من الدراهم مجهول، وبعضه ـ أيضاً ـ مجهول، حتى لو كان الذي في يده من الدراهم معلوماً، بأن كان معه عشرة آلاف ريال، وقال: ببعض ما في يدي من الدراهم، فإن الأجرة لا تصح ولو قال : استأجرت منك هذا البيت بما تلده هذه الفرس، فهو ـ أيضاً لا يصح؛ لأن الأجرة غير معلومة».
·
-
10_tshelfsh — ص ٥٧٩