٥٩٦
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
كبائر الذنوب
أمور:
وهذا
١١٦٥ - من عصى الله تعالى بجماع زوجته وهي حائض شرع له ثلاثة
١١٦٦ - :أولها يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى من فعله هذا، مجمع عليه(۲)؛ للنصوص الكثيرة في القرآن والسنة التي توجب على
المذنب التوبة إلى الله تعالى بعد كل خطيئة يقترفها .
١١٦٧ ـ وثانيها : يندب له أن يصلي صلاة التوبة، وهذا لا يعرف فيه خلاف بين أهل العلم (۳) ؛ للأحاديث الكثيرة الواردة في صلاة التوبة (4) . ١١٦٨ - وثالثها: يندب له أن يتصدق بصدقة، وهذا قول ، وإن تصدق بدينار أو بنصف دينار فحسن (٦) ؛ لما ثبت عن ابن
الجمهور
(0)
= الإجماع على تحريم الإمام إسحاق بن راهويه كما في شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٤٦٤) إجماع التابعين على أنه لا يجوز للرجل أن يجامع الحائض حتى تغتسل. وحكى ابن المنذر في الأوسط ((٣٣٦/٢) وابن حزم في المحلى (١٦٢/١)، المسألة (٢٥٤)، والنووي في شرح مسلم (۲۰٤/٢) ، وابن جرير والقرطبي وابن كثير في تفسير الآية (۲۲۲) من سورة البقرة، والإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (٦٢٤/٢١)، وتلميذه ابن مفلح في الفروع (٢٦١/١) ، والشوكاني في النيل (٣٤٨/١) الإجماع على تحریم جماع الزوجة الحائض.
(۱) حاشية قليوبي (١٠٠/١).
(۲) تفسير القرطبي للآية (۱۷) من سورة النساء (١٤٩/٦).
(۳) تنظر : الرسالة الآتية (٣٤٣/١).
(٤) تنظر هذه الأحاديث في رسالة صلاة التوبة فقد ذكرت فيها هذه الأحاديث، وتوسعت في تخريجها فيها وهي مطبوعة ضمن مجموع الرسائل الفقهية
. (۳۷۳ - ۳۳۷ /۱)
(٥) ذكر في الإنصاف (۲۸۰۲ أن القول بوجوب الكفارة من مفردات الحنابلة، وينظر : الأوسط (۳۳۳/۲ - (٣٤٠) ، رسالة اختيارات ابن تيمية الفقهية للحارثي (٢)
.(۱۳۷ - ۱۲۸
-
(٦) مذهب الحنفية، وهو الصحيح عند الشافعية أن هذا هو المستحب. ينظر: المجموع (٣٥٩/٢)، فتح القدير (١٦٦/١).
01_tshelfsh — ص ٥٩٦