تسهيل الفقه الجبرين — الصفحة ٥٥٤

= كتاب الطهارة ١٠٨٥ - أما إذا كانت النجاسة لا تنتقل إلى الجسد والثياب ليبوستها أو لغير ذلك، فإنه لا حرج في ملامستها للجسم والثياب والأطعمة، ولو في غير حال الحاجة؛ لأنها لا تنتقل إليها ولا تنجسها (۱) . ١٠٨٦ ـ يجب على المسلم عند أداء الصلاة أن يطهر بدنه وثيابه عليه (۲) والبقعة أو الفراش الذي سيصلي عليه من النجاسة، وهذا مجمع لقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَحِر [المدثر : ٤] ، ولقوله جل وعلا : ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَابِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) [الحج: ٢٦]، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الله الرجلين اللذين يعذبان في قبريهما: «أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» متفق عليه (۳). ۱۰۸۷ شأن ١٠٨٧ ـ لا يجوز بيع شيء من النجاسات التي تشترى لأكلها أو لشربها، أو التي من أهم مقاصد مشتريها عادة أكلها أو شربها، سواء كانت مما ينتفع به في غير الأكل والشرب أو لا، وهذا مجمع بداية المجتهد الباب الأول من كتاب الطهارة من النجس (۱۷۲/۲)، وسيأتي لمذهب المالكية مزيد بيان عند بيان حكم تطهير الثياب عند الصلاة في شروط الصلاة ـ إن شاء الله تعالى. (1) ينظر : ما سبق نقله عن الإمام ابن تيمية قريباً، واختيارات الإمام ابن تيمية للدكتور عائض الحارثي، باب الآنية الانتفاع بجلد الميتة في اليابسات (٢٣٨/١ - ٢٤٤) . (۲) سبق ذكر من حكى هذا الإجماع في مقدمة هذا الباب عند بيان سبب ذكر هذا الباب في كتاب الطهارة. (۳) صحيح البخاري (۲۱۸)، وصحيح مسلم (۲۹۲)، وسيأتي لهذه المسألة مزيد بيان في شروط الصلاة - إن شاء الله تعالى - (٤) قال في جامع العلوم والحكم (٤٤٩/٢) ، عند كلامه على ذكر الشحوم في حديث جابر الآتي: حرم» البيع بكون المقصود الأعظم من الخنزير والميتة أكلهما، ومن الخمر شربها، ولم يلتفت إلى ما عدا ذلك، وقد أشار إلى هذا المعنى لما قيل له أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: «لا، هو حرام». وقد اختلف الناس في تأويل قوله : «هو حرام»» : فقالت طائفة : أراد أن هذا الانتفاع المذكور بشحوم الميتة حرام، وحينئذ فيكون ذلك
01_tshelfsh — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.