تسهيل الفقه الجبرين — الصفحة ٥٥٢

= كتاب الطهارة ٥٥٢ ١٠٨٤ ـ أما في غير حال الحاجة فإنه يحرم على المسلم ملابسة النجاسة في البدن والثياب إذا كانت مما ينتقل إلى من لابسها، لرطوبتها أو سيلانها، أو غير ذلك؛ لأن الحكم بنجاستها يقتضي تحريم تضميخ الجسم والثياب بها وتلطخها والتصاقها بها (۱) . والقول الآخر عنه، وعن غيره : المنع ؛ لأنه مظنة التلوث به، وأيضاً فإن استعمال الخمر في إطفاء الحريق ونحو ذلك، سلمه المنازعون، مع أن الأمر بمجانبة الخمر أعظم، فإذا جاز إتلاف الخمر بما فيه منفعة، فإتلاف النجاسات بما فيه منفعة أولى؛ ولأنهم سلموا جواز طعام الميتة للبزاة والصقور فاستعمالها في النار أولى، وأما قول القائل : هذا مظنة ملابستها فيقال: ملابسة النجاسة للحاجة جائز إذا طهر بدنه وثيابه عند الصلاة ونحوها، كما يجوز الاستنجاء بالماء مع مباشرة النجاسة، ولا يكره ذلك على أصح الروايتين عن أحمد، وهو قول أكثر الفقهاء. والرواية الثانية : يكره ذلك بل يستعمل الحجر، أو يجمع بينهما، والمشهور أن الاقتصار على الماء أفضل وإن كان فيه مباشرتها وفي استعمال جلود الميتة إذا لم يقل بطهارتها في اليابسات :روايتان أصحهما جواز ذاك، وإن قيل : إنه يكره فالكراهة تزول بالحاجة انتهى كلام الإمام مختصراً . وقال أيضاً كما في مجموع الفتاوى (۲٤ (۲۷۰) : (وأما التداوي بأكل شحم الخنزير فلا يجوز. وأما التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة، وفيه نزاع مشهور، والصحيح أنه يجوز للحاجة. كما يجوز استنجاء الرجل بيده وإزالة النجاسة بيده وما أبيح للضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوي بها. كما لا يجوز التداوي بشرب الخمر لا سيما على قول من يقول: إنهم كانوا ينتفعون بشحوم الميتة في طلي السفن ودهن الجلود والاستصباح به وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وإنما نهاهم عن ثمنه. ولهذا رخص من لم يقل بطهارة جلود الميتة بالدباغ في الانتفاع بها في اليابسات في أصح القولين وفي المائعات التي لا تنجسها». (۱) ومما يدلُّ على ذلك : عموم قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَر ) [المدثر: ٤] ، وعموم الأحاديث التي فيها الأمر بالاستجمار، والتي سبق ذكرها في باب الاستنجاء في المسألة (۱۲۸)، وعموم الأحاديث التي فيها الأمر بغسل الجسد والثوب من المذي، والتي سبقت في هذا الباب في المسألة (۹۹۱) ، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم في شأن الذي يعذب في قبره: «كان لا يستنزه من بوله عند البخاري (٢١٦) ومسلم (۲۹۲)، وهو عند =
01_tshelfsh — ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.