=
۷۹
عقد التوريد
تتطلب صناعة المورد، ووقت تسليمها مؤجل، والثمن مؤجل أيضاً، فهذا منه ممنوع (۱) ؛ لأنه بيع دين بدين، وهو مجمع على تحريمه، كما سبق
العقد
في باب السلم
(۲)
۱۱۲۹۱ ـ وكون هذا الاستيراد يشتمل على عمل وسلعة(۳)، لا يدلُّ
(۱) مسائل معاصرة مما تعم به البلوى في فقه المعاملات (ص٢٣٤، ٢٣٥). (۲) جاء في قرار مجمع الفقه بجدة منشور بمجلة مجمع الفقه، عدد (١٦) (٢) ٦٥٣ - ٦٥٥): يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي التالية: الطريقة الأولى: أن يتضمن العقد حق تسليم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع
وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه .
وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.
الطريقة الثانية: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق .
وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة . الطريقة الثالثة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد أجل
ودفع الثمن عند التسليم وأن يتضمن شرطاً يقتضي أن ينتهي فعلاً بالتسليم والتسلم. وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين. ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط السلم المعروفة. فإذا استوفى في شروط السلم جاز.
سلماً
قبل قبضها .
وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة الطريقة الرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرط أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين بل يمكن تصفيته بعقد معاكس.
وهذا هو النوع الأكثر شيوعاً في أسواق السلع وهذا العقد غير جائز أصلاً». (۳) جاء في المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٤۹۷/۸): «وتارة يكون العمل ليس استصناعاً وإنما هو نقل للبضاعة من بلد إلى بلد والقيام بشحنها إلى المستورد، ومراجعة البنك الضامن وتقديم مجموعة من المستندات إلى البنك لاستلام الثمن، وقد شرحنا هذه الخطوات في الاعتماد المستندي فأغنى عن إعادتها هنا. وكل هذا البائع عمل مكلف ومقصود في السلعة يخرج البيع من كونه بيعاً محضاً، ويجوز فيه تأخير العوضين ولا يختلف هذا العمل عن عمل الصانع إلا أن عمل الصانع في المواد الخام وعمل البائع كالأجير المشترك الذي يتعهد بإخراج البضاعة من المنتج .
من
10_tshelfsh — ص ٧٩