٥٤
كتاب البيع
عند تأخيره(۱)
۱۱۱۹۱ - يجوز إنقاص ثمن السلعة عند تسليمها قبل موعدها، إذا اتفق الطرفان على ذلك ؛ قياساً على مسألة (ضع وتعجل) في البيع المعتاد. ۱۱۱۹۲ - يجوز باتفاق طرفي عقد الاستصناع تعديل العقد، بتعديل مواصفات السلعة وبتعديل قيمتها بحسب تعديل مواصفاتها، وبتعديل وقت تسليمها، ونحو ذلك (۲) ؛ لأن الأمر إليهما، فما تراضيا به جاز.
لازم
(۳)
بمجلة
الفصل التاسع
حكم الاستصناع من جهة اللزوم وعدمه
١١١٩٣ ـ حكم عقد الاستصناع من جهة اللزوم وعدمه: أنه عقد ا؛ لأنه نوع من أنواع البيوع، والأصل في البيوع اللزوم، فكان
(۱) قال الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير في بحثه الشرط الجزائي، منشور مجمع الفقه الإسلامي (٥۰۷/۱۲ طباعة حاسب آلي : جاء في بعض البحوث المقدمة لمجمع الفقه الإسلامي عن الشرط الجزائي في عقد الاستصناع ما يلي: وكذلك لو اشترط أحد العاقدين فرض غرامة مالية على الآخر في عقد الاستصناع إن تأخر الصانع في إكمال السلعة المطلوب صناعتها في ورقته أو تأخر المستصنع في دفع المال إليه، وترتب على التأخير ،ضرر فإن للمتضرر الحق في التعويض بقدر ضرره. هذا خطأ؛ لأن الشرط الجزائي يجوز اشتراطه في حالة تأخر الصانع، ولا يجوز اشتراطه في حالة تأخر المستصنع في السداد؛ لأن هذا ربا محرم كما قلنا» . (٢) ينظر في هذه المسائل الثلاث : المعايير الشرعية المعيار الشرعي الحادي عشر الاستصناع والاستصناع الموازي (ص۳۰۲). (۳) قال في المحيط البرهاني في الفقه النعماني :(١٣٦/٧) : «الروايات في لزوم الاستصناع وعدم لزومه مختلفة. روى أبو يوسف عن أبي حنيفة الله : أن الصانع لا يجبر على العمل بل يتخير إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وذكر الكرخي في «كتابه»: أن هذا العقد ليس بلازم ولم ينسب هذا القول إلى أحد، وقال أبو يوسف له أولاً : يجبر المستصنع دون الصانع وهو رواية عن أصحابنا رحمهم الله، ثم رجع أبو يوسف هذا وقال: لا خيار لواحد منهما بل يجبر الصانع على العمل ويجبر المستصنع على
عن
القبول».
10_tshelfsh — ص ٥٤