الخيار
ورثة هذا الميت يرثون عنه جميع ماله فيقومون مقامه في جميع عقوده، ومنها بيع الخيار.
١٠٩٥٦ ـ إذا جعل المتبايعان الخيار لأجنبي، أو جعل أحدهما الخيار لأجنبي، صح هذا الخيار (۱) ؛ لأنه جعل هذا الأجنبي وكيلاً عنه في النظر في كون هذا العقد في صالحه.
١٠٩٥٧ - إذا انتهت مدة الخيار، ولم يختر خلالها من له الخيار
فسخ العقد لزم العقد، وهذا قول عامة أهل العلم (۲) ؛ لأنه بيع تام منع من نفاذه وجود هذا الخيار، فلما انتهى وقته نفذ.
١٠٩٥٨ - يحق لمن له خيار الشرط أن يفسخ البيع وقت الخيار في حال غياب الطرف الآخر، وهذا مجمع عليه في الفسخ بالفعل(۳)؛ لأنه حق
(۱) قال في الكافي في فقه الإمام أحمد (۲۷/۲) : أن شرط الخيار لأجنبي صح، وكان مشترطاً لنفسه موكلاً لغيره فيه، لأنه أمكن تصحيحه على هذا الوجه فتعين. ولمشترط الخيار الفسخ بغير رضى الأجنبي، وللأجنبي الفسخ إلا أن يعزله المشترط». (۲) قال في الاستذكار ((٤٨٦/٦): (وأجمع الجمهور من الفقهاء أنه إن انقضت مدة الخيار قبل أن يفسخ من له الخيار البيع تم البيع ولزمهما جميعاً ساعة انقضاء المدة، وقال مالك : إذا اشترط المشتري الخيار لنفسه ثلاثة أيام فأتى به بعد مغيب الشمس من آخر أيام الخيار أو من الغد أو قرب ذلك فله أن يرد وإن تباعد ذلك لم يرد، وهو رأي ابن القاسم ا . هـ بتصرف يسير، وقال في التمهيد (٣٠/١٤): «جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق يقولون : إن مدة الخيار إذا انقضت قبل أن يفسخ من له الخيار البيع تم البيع ولزم وبه قال المتأخرون من الفقهاء أيضاً أبو ثور وغيره إلا أن مالكاً قال : إذا اشترط المشتري الخيار لنفسه ثلاثاً فأتى به بعد مغيب الشمس من آخر أيام الخيار أو من الغد أو قرب ذلك فله أن يرد وإن تباعد ذلك لم يرد وهو رأي ابن
القاسم».
حضر
(۳) قال في البناية (٦٦/٨) : «أما الفعل فكما إذا تصرف في المبيع في مدة الخيار تصرف الملاك كالإعتاق والبيع والتقبيل ونحو ذلك، فإن العقد ينفسخ حكماً المشتري أو لا بالإجماع، وقال في فتح القدير للكمال ابن الهمام (٣١٤/٦) : «الفسخ بالقول في المدة بأن يقول : فسخت أو رددت البيع وغير ذلك مما يدل على رد البيع، وهذا الفسخ بالقول هو الذي الخلاف في جوازه بغير علم الآخر. وأما الفسخ بالفعل
=
09_tshelfsh — ص ٥٥١