تسهيل الفقه الجبرين — الصفحة ٥٣٤٧

= كتاب البيع ٥٣٢ ۱۰۸۹۹ ـ وكذا إذا بدا بعض أي شجرة أخرى غير النخلة، كالعنب، ،والتين، والرمان، جاز بيع ثمرتها كلها وهذا مجمع عليه(۱)؛ لما سبق ذكره . ، ١٠٩٠٠ ـ يحرم بيع الحب وحده وهو في سنبله، وهذا مجمع عليه (۲) ؛ لأنه مجهول، لم ير، ولم تعرف صفته . 1.9.1 ۱۰۹۰۱ ـ إذا اشتد الحب جاز بيعه مع سنبله، وهذا قول وحكاه بعض أهل العلم إجماعاً (٤)؛ لما روى مسلم عن ابن الجمهور الجنسين 6 (۳) = في بعض الثمرة دون بعض نظر : إن اختلف الجنس لم يكن بدو الصلاح في أحد صلاحاً في الجنس الآخر حتى لو باع الرطب والعنب صفقة واحدة وبدا الصلاح في أحدهما دون الآخر وجب شرط القطع في الجنس الذي لم يبد فيه، لا خلاف في ذلك عندنا وقال الليث بن سعد: يجوز ويكون ذلك صلاحاً لجميع أجناس الثمار في ذلك البلد. وإن اتحد الجنس والنوع والبستان والصفقة والملك جاز البيع من غير شرط القطع بلا خلاف». (1) ينظر : كلام صاحب تكملة المجموع السابق. العلماء: (۲) قال في بداية المجتهد (۱۷۱۳): العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها دون السنبل ، لأنه بيع ما لم تعلم صفته ولا كثرته. واختلفوا في بيع السنبل نفسه الحب، فجوز ذلك : مالك، وأبو حنيفة، وأهل المدينة، وأهل الكوفة ؛ وقال الشافعي: لا يجوز بيع السنبل نفسه وإن اشتد، لأنه من باب الغرر، وقياساً على بيعه مخلوطاً بتبنه بعد الدرس». مع جمهور (۳) قال في إكمال المعلم (١٦٨/٥): «قال القاضي : وقوله: (وعن السنبل حتى يبيض) دليل على جواز بيعه إذا ابيض في سنبله واشتد، جاز بيعه قبل حصاده، وهو قول مالك والكوفيين وأكثر العلماء وقال به الشافعي مرة، وقال - أيضاً -: لا يجوز حتى يحصد ويدرس ويصفى من تبنه، وهو أول قوليه». وينظر: کلام ابن رشد السابق. (٤) قال ابن المنذر في الإشراف (٢٦/٦) بعد ذكره لهذا الحديث: «وهذا قول مالك وأهل المدينة، وعبيد الله بن الحسن وأهل البصرة، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وأصحاب الحديث. وقد كان الشافعي يقول مرة: لا يجوز. ثم بلغه
09_tshelfsh — ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.