تسهيل الفقه الجبرين — الصفحة ٥٣٣١

(۱) فيه، وخطؤه في النية لا يمنع من صحة تخلصه منه (1) . كتاب البيع ١٠٨٦٧ ـ ويجوز أن يتخلص من المال الحرام الذي لا يعرف مالكه أو ليس له مالك معين بإخراجه في أوجه الصدقة المعروفة كلها، عدا الفقراء والمساكين والمساجد (۳) ؛ لما سبق ذكره في باب الربا، في فصل ما يجب عمله بربا المصارف. ١٠٨٦٨ ـ إذا كان من أخذ المال الحرام نماه جعل هذا المال كرأس مال شركة المضاربة (القراض، وجعل هذا الذي نماه كعامل القراض فيعطى نصف الربح، ويرد رأس المال ونصف الربح (۳)؛ لما ثبت عن أسلم على الخلاف في الغاصب إذا رد المال إلى المغصوب منه على وجه الصدقة والهبة هل يبرأ بذلك أم لا؟». وينظر : ما يأتي قريباً في فتاوى وتوصيات الندوة الرابعة لقضايا الزكاة بالبحرين عام (١٤١٤هـ). (۱) وفي المسألة قول آخر هو فيما ترجح لدي مرجوح؛ لما سبق ذكره، قال شيخنا ابن عثيمين في تفسير الفاتحة والبقرة (۳۲۸/۳) : فإن قال قائل: عندي مال لكسبه، وأريد أن أتصدق به فهل ينفعني ذلك؟ محرم فالجواب : إن أنفقه للتقرب إلى الله به : لم ينفعه، ولم يسلم من وزر الكسب الخبيث؛ والدليل قوله : إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ؛ وإن أراد بالصدقة به التخلص منه، والبراءة من إثمه : نفعه بالسلامة من إثمه وصار له أجر التوبة منه، لا أجر الصدقة». حراماً : (۲) جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ١ - (٥٨/١٤) في جواب لسؤال من ورثوا مالاً لا حرج عليكم فيما ورثتم من أبيكم وعليكم أن تتصدقوا بالمقدار الذي يغلب على ظنكم أنه دخل على أبيكم من الطرق المحرمة على من ترون من الفقراء، أو بعض الجهات الخيرية كالمجاهدين في سبيل الله والمحتاجين للزواج مع عجزهم عن مؤنته، ونحو ذلك من أعمال الخير المحتاجة للمال». : (۳) قال الإمام ابن تيمية في القواعد النورانية ( ص ٢٣٦): «هي ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره هل يكون ربح من اتجر بمال غيره بغير إذنه لرب المال أو للعامل، أو لهما؟ على ثلاثة أقوال وأحسنها وأقيسها أن يكون مشتركا بينهما، - : = =
09_tshelfsh — ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.