تسهيل الفقه الجبرين — الصفحة ٥٢٥٩

222 كتاب البيع سد الذريعة؛ لئلا يقع الناس في ربا النسيئة(۱) . (۳) ١٠٧٣٤ ـ وقد أجمع عامة أهل العلم على هذين النوعين في الجملة (٢) ، على ما سيأتي تفصيله في الفصول الآتية - إن شاء الله تعالى - ١٠٧٣٥ ـ أما ما رواه البخاري ومسلم عن أبي صالح الزيات، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، مثلاً بمثل من زاد أو ازداد فقد أربي فقلت له : إن ابن عباس، يقول غير هذا، فقال: لقد لقيتُ ابن عباس فقلت أرأيت هذا الذي تقول؟ أشيء ، 6 سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو وجدته في كتاب الله ، فقال : لم أسمعه (۱) قال في إعلام الموقعين (١٠٤/٢): «أما ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع، كما صرح به في حديث أبي سعيد الخدري الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين؛ فإني أخاف عليكم الرما والرما هو الربا، فمنعهم من ربا الفضل لما يخافه عليهم من ربا النسيئة، وذلك أنهم إذا باعوا درهماً بدرهمين، ولا يفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين - إما في الجودة، وإما في السكة، وإما في الثقل والخفة، وغير ذلك - تدرجوا بالربح المعجل فيها إلى الربح المؤخر، وهو عين ربا النسيئة، وهذه ذريعة قريبة جداً ؛ فمن حكمة الشارع أن سد عليهم هذه الذريعة، ومنعهم من بيع درهم بدرهمين نقداً ونسيئة؛ فهذه حكمة معقولة مطابقة للعقول، وهي عليهم باب المفسدة. وينظر كلام الحافظ ابن القيم الآخر الآتي عند ذكر حكمة الربا . تسد (۲) قال الإمام ابن تيمية في جامع المسائل (۲۸۳/۱): «وقد تنازع السلف والخلف في ربا الفضل فطائفة من السلف أباحته ولم تحرم منه شيئاً، وهذا مشهور عن ابن عباس، وهو مروي عن ابن مسعود ومعاوية، بل قد روي عنه أنه باع المصوغ إلى أجل، وبسبب ذلك فارقه عبادة بن الصامت وذهب إلى عمر الله شاكياً منه . . . ثم اتفق الناس على تحريم ربا الفضل في الأعيان الستة التي جاءت بها الأحاديث». (۳) قال في بداية المجتهد (١٤٨/٣) : وأما الربا في البيع فإن العلماء أجمعوا على أنه صنفان نسيئة ،وتفاضل إلا ما روي عن ابن عباس من إنكاره الربا في التفاضل لما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا ربا إلا في النسيئة». وإنما صار جمهور الفقهاء إلى أن الربا في هذين النوعين لثبوت ذلك عنه . وينظر : كلام صاحب المغني السابق.
09_tshelfsh — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.