تسهيل الفقه الجبرين — الصفحة ٥١٤٥

٣٣٠ كتاب البيع الحل، فلا يحرم منها إلا ما ورد بتحريمه دليل(١). ١٠٤٥٨ ـ أما ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أنه نهى عن بيع العربان»، فهو لا يثبت(٢) ١٠٤٥٩ ـ وقد قاس بعض أهل العلم على بيع العربون: الإيجار المنتهي بالتمليك، وسيأتي بيان ذلك مفصلاً في كتاب الإجارة ـ إن شاء الله تعالى ـ. فالجواب :أولاً : أن نقول : إنه أخذ هذا باختيار المشتري. ثانياً: أن فيه مقابلاً؛ لأن السلعة إذا ردت نقصت قيمتها في أعين الناس، فمثلاً إذا قيل: هذا الرجل اشترى هذه السيارة بخمسين ألفاً وأعطاه خمسمائة ريال عربوناً، ثم جاء للبائع وقال : أنا لا أريدها، فإن الناس سيقولون : (لولا أن فيها عيباً ما ردها) فتنقص القيمة، وقد روي عن عمر (۱) قال الحافظ ابن رجب في قواعده (ص ۳۸۰) : ونقل عنه ما يدل على جوازه قال في رواية الأثرم : وسأله عن بيع العربون فذكر له حديث عمر فقيل له: تذهب إليه؟ قال : أي شيء أقول وهذا عن عمر ثم قال: أليس كان ابن سيرين لا يرى بأساً أن يرد السلعة إلى صاحبها إلا إذا كرها ومعها شيء . ثم قال : هذا مثله فقد جعل بيع العربون من جنس الإقالة بربح وهو يرى جواز بيع العربون». مالكاً (۲) رواه مالك (٦٠٩/٢) عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وسنده ضعيف؛ لإبهام اسم شيخ مالك، وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (٢٥٢/٥) : هكذا ذكره أبو مصعب عن مالك عن الثقة عن عمرو بن شعيب، وبعض أصحاب الموطأ يذكرون عن مالك قال : بلغني عن عمرو بن شعيب، ويقال: إن سمع هذا الحديث من ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب، ولم يسمه لضعفه، والحديث عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مشهور. ثم قال ابن عدي: أخبرناه محمد بن حفص، حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو به ورواه أبو داود (٣٥٠٢)، وابن ماجه (۳۱۹۲) من طرق عن مالك : بلغني عن عمرو ورواه أبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (ص۱۹۰) والبيهقي في الكبرى (۱۰۸۷٤) من طرق عن مالك: حدثني الله بن لهيعة عن عمرو به. ورواه ابن ماجه (۳۱۹۳) من طريق حبيب بن أبي حبيب عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو به وسنده ضعيف جداً، حبيب لم يوثقه سوى ابن حبان، وابن عامر ضعيف، أجمع الحفاظ على ضعفه، وتركه أبو حاتم. عبد وينظر : مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (١٤/٣). • ·
09_tshelfsh — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.