تسهيل الفقه الجبرين — الصفحة ٥٠٨٣

= كتاب البيع ٢٦٨ وعلى ما إذا قال شخص لآخر : أعتق عبدك عني وأعطيك ثمنه) دون أن يذكر أحد الطرفين ثمن العبد (۱) ، وبأن عمل المسلمين على مر العصور على هذا، وبأن مصالح المسلمين لا تقوم إلا بهذا البيع، فهو من حاجاتهم الملحة، التي تقرب من الضرورة (۳). = بجوازهن في العقد الذي الوفاء بموجبه أكثر تأكيداً من غيره من العقود وهو النكاح وتفريقهم بينه وبين البيع بأن الصداق داخل فيه، لا يصح، بل هو ركن فيه يبطل العقد بنفيه كما نص عليه صاحب الشرع في الشغار وجاء بجوازه أيضاً في عقد الإجارة الذي تقديره العوض فيها أكثر تأكيداً من تقديره في البيع لأن قيمة العين في البيع أقل اختلافاً في المنفعة؛ لأنها تتجدد بتجدد الأوقات فتختلف باختلافها غالباً فإذا جازت الإجارة بعوض المثل فالبيع بثمن المثل وما ينقطع به السعر أولى». (۱) قال في النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (۲۹۹/۱): «وقد احتج القاضي في مسألة المعاطاة بحديث أبي بكر وعمر لها وهما دليل على ذلك، وهذا يشبه الإذن في الإتلاف بعوض كما إذا قال: ألقه في البحر وعلي قيمته أو أعتق عبدك عني وعلي قيمته. وعلى هذا فلو اختلفا والعين قائمة ردت وإن فاتت فالقيمة. وسيجيء : إذا اتفقا على تقدير الثمن ثم أخذ منه بعد ذلك ثم حاسبه. فلعل كلام الإمام أحمد على ذلك. هذا ويتوجه أن يكون الثمن بعد العقد والإتلاف كتقدير الصداق بعد العقد أو بعد الدخول، هذا كله كلام الشيخ في أول السلم هذه المسألة عن الأوزاعي : تقي الدين». (۲) قال في إعلام الموقعين (٥/٤) : المثال الثامن والستون : اختلفت الفقهاء في جواز البيع بما ينقطع به السعر من غير تقدير الثمن وقت العقد، وصورتها: البيع ممن يعامله من خباز أو لحام أو سمان أو غيرهم يأخذ منه كل يوم شيئاً معلوماً، ثم يحاسبه عند رأس الشهر أو السنة على الجميع، ويعطيه ثمنه ؛ فمنعه الأكثرون، وجعلوا القبض به غير ناقل للملك، وهو قبض فاسد يجري مجرى المقبوض بالغصب؛ لأنه مقبوض بعقد فاسد هذا وكلهم إلا من شدد على نفسه يفعل ذلك، ولا يجد منه بداً، وهو يفتي ببطلانه، وأنه باق على ملك البائع، ولا يمكنه التخلص من ذلك إلا بمساومته له عند كل حاجة يأخذها قل ثمنها أو كثر ، وإن كان ممن شرط الإيجاب والقبول لفظاً ؛ فلا بد مع المساومة أن يقرن بها الإيجاب والقبول لفظاً. والقول الثاني : - وهو الصواب المقطوع به، وهو عمل الناس في كل عصر ومصر ـ جواز البيع بما ينقطع به السعر، وهو منصوص الإمام أحمد، واختاره شيخنا، وسمعته
09_tshelfsh — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.