=
۲۲
أبواب صفة الحج
10169 - ومثل الإبل : البقرة، فالبقرة والثور يجزي كل واحد منهما عن سبعة)، فيجوز أن يشترك سبعة أشخاص في بقرة يضحون بها أو يهدونها، أو يذبحونها عن هدي التمتع أو القران؛ لحديث جابر السابق. ۱۰۱۷۰ ـ ويجوز أن يشترك في الإبل أو البقر أقل من سبعة، كاثنين
-
أو ثلاثة؛ لعدم المانع من ذلك ولأنهم زادوا عن الواجب.
١٠١٧١ ـ يجوز أن يشترك سبعة أو أقل في بدنة أو بقرة، إذا أراد بعضهم الأضحية، وأراد بعضهم هدياً واجباً أو مستحبّاً، وأراد بعضهم عقيقة، وأراد بعضهم فدية؛ فدية (۲) ؛ لأنهم كلهم أرادوا بذلك وجه الله تعالى، فهي متمحضة للقربة عند ذبحها .
(Y).
•
۱۰۱۷۲ ـ وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصح الاشتراك إذا أراد
(4)
بعضهم القربة، وأراد بعضهم اللحم ؛ ؛ لعموم حديث جابر السابق، وفي النفس شيء من صحة ذلك ؛ لأنها لم تتمحض للقربة عند ذبحها .
(E),
(۱) قال في المجموع (۳۹۸/۸): يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحية سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين أو بعضهم يريد اللحم فيجزئ عن المتقرب وسواء كان أضحية منذورة أو تطوعاً، هذا مذهبنا وبه قال أحمد وداود وجماهير العلماء الا أن داود جوزه في التطوع دون الواجب وبه قال بعض أصحاب مالك، وقال أبو حنيفة: إن كانوا كلهم متقربين جاز، وقال مالك : لا يجوز الاشتراك مطلقاً كما لا يجوز في الشاة الواحدة».
(۲) ينظر : كلام صاحب المجموع السابق وكلام صاحب المغني الآتي. (۳) قال في المغني (٤٧٤/٣): «فصل : ويجوز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة، سواء كان واجباً أو تطوعاً، وسواء أراد جميعهم القربة، أو بعضهم، وأراد الباقون اللحم. وقال مالك : لا يجوز الاشتراك في الهدي. وقال أبو حنيفة : يجوز إذا كانوا متقربين كلهم، ولا يجوز إذا لم يرد بعضهم .القربة وحديث جابر يرد قول
مالك».
(٤) قال في كشاف القناع عن متن الإقناع (۵۳۳/۲) : (وإجزاء الواحدة عن سبعة؛ لأنها نوع منها وسواء أراد (جميعهم؛ أي جميع الشركاء في البدنة أو البقرة (القربة، أو أراد (بعضهم) القربة . ( و ) أراد الباقون اللحم ؛ لأن الجزء المجزئ لا ينقص
09_tshelfsh — ص ٢٢٠