٤٨٦
كتاب الطهارة
ويحرم عليه ملابستها إلا لحاجة ) ، ويمنع المصلي من الصلاة حال وجودها على بدنه أو ثيابه أو في موضع صلاته(٢).
٩٧٩ ـ وقد سبق في أول كتاب الطهارة ذكر أقسام النجاسة باعتبار
ذاتها وباعتبار كيفية تطهيرها
·
الفصل الثالث
أن الأصل في الأعيان الطهارة
۹۸۰ - الأعيان كلها طاهرة إلا ما دلَّ الدليل على نجاسته، وهذا لقوله تعالى : ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ [الأنعام: ۱۱۹] ،
مجمع عليه (۳).
6
(1) ينظر : ما يأتي في الفصل الأخير من هذا الباب في المسألة (۱۰۸۳). (٢) ينظر : ما سبق في أول باب المياه.
(۳) لم يخالف في هذه المسألة سوى بعض المتكلمين من المتأخرين، والإجماع سابق لخلافهم، قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص) (٢٤) : اتفقوا على أن ما لم يكن بولاً ورجيعاً ـ حاشا ما خرج من برغوث أو نحل أو ذباب - ولا خمراً ولا ما تولد منها ولامسه ولا ما أخذ منها ولا ما أخذ من حي - حاشا الصوف والوبر والشعر مما يؤكل لحمه ـ ولا كلباً ولا حيواناً لا يؤكل لحمه من سبع أو غيره، ولا لعاب ما لا يؤكل، ولا صيداً ولا قيئاً ولا قيحاً ولا دماً ولا بصاقاً ولا مخاطاً ولا قلساً ولا ما مسه شيء من كل ما ذكرنا فإنه طاهر». وقال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (٥٤٢/٢١): «الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة وأن النجاسات محصاة مستقصاة، وما خرج عن
الضبط والحصر فهو طاهر، كما يقولونه فيما ينقض الوضوء ويوجب الغسل وما لا يحل نكاحه وشبه ذلك. وقال الإمام ابن تيمية أيضاً كما في مجموع الفتاوى (٥٣٥/٢١ - ٥٣٩): اعلم أن الأصل في الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالاً مطلقاً للآدميين، وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها، و مباشرتها ومماستها، وهذه كلمة جامعة ومقالة عامة، وقضية فاصلة، عظيمة المنفعة، واسعة البركة، يفزع إليها حملة الشريعة، فيما لا الأعمال، يحصى من وحوادث الناس، وقد دلَّ عليها أدلة عشرة مما يحضرني ذكره من الشريعة، وهي: كتاب الله ، وسُنَّة رسوله واتباع سبيل المؤمنين ثم مسالك القياس، والاعتبار، ومناهج الرأي والاستبصار»، ثم ذكر خمس آيات من القرآن وحديثين من قال: «الصنف الثالث: اتباع سبيل المؤمنين، وشهادة شهداء الله في أرضه الذين هم
السنة
ثم
=
01_tshelfsh — ص ٤٨٦