فساد الحج والفوات والإحصار
٤٧٥
عكرمة مولى ابن عباس أن رجلاً وامرأته من قريش لقيا ابن عباس بطريق المدينة فقال : أصبت ،أهلي، فقال ابن عباس: «أما حجكما هذا فقد بطل، فحجا عاماً قابلاً ، ثم أهلا من حيث أهللتما حتى إذا بلغتما حيث وقعت عليها ففارقها فلا تراك ولا تراها حتى ترميا الجمرة وأهد ناقة، ولتهد ناقة» (١) ، ولأن هذا العمل غليظ فأوجب الكفارة المغلظة، كالجماع في نهار رمضان (۲)
السابقة.
٩٤١٨ ـ ويجب على الزوجة المطاوعة بدنة أيضاً (۳)؛ لآثار الصحابة
٩٤١٩ ـ والأولى للزوجين أن يتفرقا في حجة القضاء؛ لأن ذلك أبعد من أن يقعا في المحذور مرة أخرى ولما ثبت عن ابن عباس أنه قال: يقضيان ما بقي من نسكهما فإذا كان قابل حجّا ، فإذا أتيا المكان الذي
(۱) رواه البيهقي في الكبرى (۹۷۸۵) : أنبأني أبو عبد الله الحافظ، إجازة أن أبا محمد بن زياد أخبرهم، أنبأ محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا محمد بن معمر القيسي (البصري، ثقة، ثنا محمد؛ يعني ابن بكر ، أنبأ ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أن عكرمة مولى ابن عباس أخبره فذكره وسنده صحيح وينظر: التحجيل (ص١٥٩)، وروى ابن أبي شيبة (۱۳۰۹۳): ثنا وكيع (الكوفي ثقة ثبت)، عن عمر بن ذر (الكوفي، ثقة)، عن مجاهد، عن ابن عباس قال : على كل واحد منهما هدي». وسنده ، وقد صححه النووي في المجموع (٥٥١/٨).
صحیح،
القضاء».
،
(۲) قال الإمام ابن تيمية في شرح العمدة، الحج (۲۳۳/۲): «وهذا كالوطء في رمضان يوجب الكفارة العظمى، ويوجب (۳) قال في الإنصاف (٤١١/٨): قوله : ويجب على المرأة مثل ذلك، إن كانت مطاوعة). الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد، أن المرأة كالرجل إذا طاوعت قال الزركشي: هذا المشهور، والمختار للأصحاب. وجزم به في «الوجيز» وغيره. وقدمه في المغني»، و«المحرر»، و«الشرح»، و«الفروع وغيرهم وعنه : يجزئهما هدي واحد؛ لأنه جماع واحد. وعنه، لا فدية عليها؛ لأنه لا وطء منها. ذكره القاضي وغيره. واختاره ابن حامد. وصححه ابن عقيل وغيره .
08_tshelfsh — ص ٤٧٥