٣٦٨
كتاب الحج والعمرة والزيارة
منی، كما سيأتي بيانه في باب صفة الحج عند الكلام على من لم يجد
مكاناً بمنى.
٩١٧٧ ـ يجوز للمحرم شق الإزار ولفه على بعض جسده (۱)؛ لأنه
۹۱۷۸
لم يخط على قدر الجسد، وإنما هو مجرد لف للإزار على الجسم. ٩١٧٨ ـ يجوز عند جمهور أهل العلم لبس الإزار الذي وضع له تكة، وأدخل فيها ،رباط، ولم يخط طرفاه ببعضهما، فلم يخرج عن كونه إزاراً إلى أن يكون نقبة (۲) ؛ قالوا : لأنه لا يزال يسمى إزاراً، وقد أذن في الشرع للمحرم بلبس الإزار والأحوط للمسلم اجتناب مثل هذا اللباس؛ خروجاً من خلاف من منع منه ، بل من الفقهاء من منع ما هو أخف منه،
(۳)
.
(۱) قال في نهاية المطلب (٢٥٠٤) : لو شق إزاره من ورائه، وجعل له ذيلين، وعقد طرفي كل ذيل بأحد الساقين ملفوفاً به قال العراقيون لا يجوز ذلك؛ فإنه في صورة سراويل. وهذا فيه نظر إذا لم يكن خياطة، وشرَجٌ، وعُرى تضاهي الخياطة، واللف والعقد ما أراه مانعاً، وسبب الاحتمال فيما صوروه من الإزار مضاهاة السراويل، فهو كمضاهاة الشرج للخياطة واللتُ على أي وجه فرض على البدن غيرُ محظور إذا لم يكن خياطة [أو] إحاطة بسبب يضاهي الخياطة».
6
(۲) قال في نهاية المطلب (٢٤٨/٤) : لو ارتدى المحرم برداء، وعقد أحد طرفيه بالآخر، فلا بأس؛ فإن هذا مخالف للتستر المعتاد والعقد الذي جرى استيثاق في التوشح وهو بمثابة عقد الإزار، وكذلك لو عقد طرف ردائه بإزاره، فلا منع لما ذكرناه . قال العراقيون: لو اتخذ إزاراً ذا حُجْزَة وجرّ فيها تكة والإزار لم يزايله اسمه، فلا بأس، وليس هذا لبس مخيط، أو محيط، وإنما هو مزيد استيثاق من الشد»، وقال في المجموع (۲۷۰۷): اتفقت نصوص الشافعي والمصنف والأصحاب على أنه يجوز أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطاً وأن يجعل له مثل الحجزة ويدخل فيها التكة ونحو ذلك؛ لأن ذلك من مصلحة الإزار فإنه لا يستمسك إلا بنحو ذلك هكذا صرح به المصنف والأصحاب في جميع طرقهم، وقال البجيرمي في حاشيته (١٤٧/٢): «وقال شيخنا: قوله : مثل الحجزة بأن يثني طرفه ويخيطه بحيث يصير كموضع التكة من اللباس، وهذه الخياطة لا تضر؛ لأنه ليس محيطاً بالبدن ،بسببها، بل هي في نفس الإزار». (۳) قال ابن عبد البر في الكافي (۳۸۸/۱) : ولا يشد فوق مئزره تكة ولا
خيطاً».
08_tshelfsh — ص ٣٦٨