=
٤٤٥
(1)
الغسل
ثم
التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي . رواه البخاري ومسلم بعد ذلك إنما يجب عليها الوضوء عند وجود ناقض من نواقض الوضوء سوى دم الاستحاضة (۲) ، والأحاديث الواردة في وجوب الغسل أو الوضوء لكل صلاة أو لوقت كل صلاة كلها معلولة(۳)، ودم الاستحاضة ليس بناقض
(٤)
للوضوء؛ لأنه حدث دائم، فعفي عنه لتكرره عنه لتكرره ، والقول بعدم وجوب الغسل عليها لكل صلاة هو قول عامة أهل العلم .
(1)
(0)
صحيح البخاري (٣٢٥)، وصحيح مسلم (٣٣٤).
(۲) قال في الاستذكار (٣٤٢/١) : ( وليس في حديث مالك هذا ذكر الوضوء لكل صلاة للمستحاضة، فلذلك كان مالك يستحبه لها ولا يوجبه عليها كما لا يوجبه على من سلس بوله فلم ينقطع عنه، ورواه أبو داود (٣٠٦) بسند صحيح عن ربيعة، ثم قال: «هذا قول مالك واختاره الإمام ابن تيمية ورجحه شيخنا ابن عثيمين في آخر حياته.
ينظر : الاختيارات للبعلي (ص١٥) تعليق محققي الشرح الممتع عليه (٥٠٣/١). (۳) ينظر : سنن أبي داود، الأحاديث (۲۸۱) - ٣٠٤) ، سنن النسائي، حديث (٢١٦، ٢١٧)، التمهيد (٩٩/١٦)، العلل لابن أبي حاتم (۱۱۹، ۱۲۰)، الإمام (۳) ۲۸۲ - ۳۰۸)، شرح ابن رجب باب الاستحاضة (٤٥٠١ ) ، فضل الرحيم الودود (٢٧٤ - ٣٠٦، موسوعة أحكام الطهارة، الحيض ( ص ١١٤٥ - ١١٧٩)، وينظر : كلام صاحب الذخيرة الآتي.
(٤) لو كان يجب عليها الوضوء لكل صلاة لورد الأمر بذلك في السُّنَّة صريحاً في حق من كانت مستحاضة في عهد النبوة، فلما لم تؤمر بذلك علم أن دم الاستحاضة ليس بناقض وأنه معفو عنه؛ للمشقة في الوضوء له؛ لاستمرار خروجه.
(٥) حكى الخطابي والقرافي الإجماع على ذلك قال في الذخيرة (٣٨٩/١): فروع تسعة : الأول : استحب للمستحاضة في الكتاب أن تتوضأ لكل صلاة قال صاحب الطراز : لا يختلف في وجوب الصلاة عليها واختلف إذا كانت جاهلة فتركت الصلاة فأنكر سحنون ما ذكر من سقوطها بالجهل واستحب لها الوضوء ولم يستحب لها الغسل كما جاء في حديث حمنة لأن ترك الغسل متفق عليه، وإنما الخلاف في الوضوء، قال الخطابي : اتفق العلماء على عدم وجوب الغسل إلا أن تشك، وذهب أبو حنيفة والشافعي وجماعة إلى وجوب الوضوء عليها، ويدل على عدم الوجوب أن حديث وجوبه لم يخرجه أحد ممن اشترط الصحة قال أبو داود زاد عروة: «ثم توضئي لكل صلاة
01_tshelfsh — ص ٤٤٥