ܕܙ
كتاب الحج والعمرة والزيارة
ليس بصريح في وجوب العمرة (1) ، وكذا جملة: (وأن تحج وتعتمر» في حديث جبريل الطويل لما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام، فإن زيادة وتعتمر» شاذة لا تثبت (۲)، وأيضاً : ما روي عن أبي
6
= ابن الملقن في البدر المنير (۳۸۲/۸ : قال أبو داود في «مراسيله»: قد أسند هذا الحديث ولا يصح . قال : والذي في إسناده سليمان بن داود وهم إنما هو سليمان بن أرقم. وقال في غيرها : هذا الحديث لا أحدث به، وقد وهم فيه الحكم بن موسى في قوله: «عن سليمان بن داود وقد حدثني هذا الحديث أبو هبيرة محمد بن الوليد الدمشقي أنه قرأه في أصل يحيى بن حمزة سليمان بن أرقم. وهكذا قال أبو زرعة الدمشقي : إنه الصواب وصالح بن أحمد جزرة وأبو الحسن الهروي، وقال غيره: غلط. وقال ابن منده كذلك قرأته في أصل يحيى بن حمزة وإنه الصواب. وقال صالح دحيم قال : نظرت في كتاب يحيى حديث عمرو بن حزم في الصدقات فإذا هو عن سليمان بن أرقم قال : ويقال : إنه وجد كذلك بالعراق، ومنهم من يقول: سليمان بن داود الدمشقي. وقال الدارقطني : قد روي عن سليمان حديث عن الزهري، عن أبي بكر بن حزم الحديث الطويل؛ لا يكتب عنه، رواه أبو داود في المراسيل (٩٤) مرسلاً ، ثم قال بعد روايته له روي هذا الحديث مسنداً، ولا يصح، ثم الحديث رواه مالك وغير بأسانيد أقوى من هذا الإسناد دون هذه الزيادة. وينظر : تنقيح التحقيق (٢٢٧/١).
جزرة:
حدثنا
(۱) قال في الجوهر النقي (٣٥٢/٤): لهذا الحديث تفسيران: أحدهما: ذكر البيهقي فيما مضى في باب العمرة في أشهر الحج والآخر ذكره فيما بعد في باب: المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وعلى التفسيرين لا دلالة في الحديث على وجوب العمرة وقال أبو بكر الرازي: معناه ان الحج ينوب عن العمرة لوجود أفعالها فيه وزيادة ولو أراد وجوبها كالحج لم يدخل أحدهما في الآخر كما لا يقال دخلت الصلاة في الحج وقال الخطابي : معناه فرضها ساقط بالحج وهو معنى دخولها فيه فهو دليل على عدم الوجوب .
6
(۲) هذه الزيادة أخرجها ابن خزيمة (٣٠٦٥) من طريق يوسف بن واضح والدارقطني (۲۷۰۸) من طريق يونس، كلاهما عن معتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر
عن ابن عمر به. وسنده صحيح لكن خالفه عبد الله بن بريدة ومطر الوراق عند مسلم، فرويا هذا الحديث عن يحيى بن يعمر دون ذكر العمرة، ورواه أيضاً الآجري في الشريعة (۲۰۸) بإسناد صحيح عن محارب بن دثار عن ابن عمر، ولم يذكر العمرة =
08_tshelfsh — ص ١٦