تسهيل الفقه الجبرين — الصفحة ٤١٠٠

٤٧٦ كتاب الصيام وليس مما خرج (۱) ؛ ولأنه لا دليل أصلاً على فساد الصوم بذلك، والحديث الوارد في ذلك ضعيف، كما سيأتي(٢). ٨٢٠٦ ـ خروج القيء من الصائم جبراً عنه لا يفسد الصيام، وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم (۳) ؛ لقول ابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس السابقة؛ ولأنه لا دليل على إفساد الصيام به. = لا يفطر مطلقاً إلا إذا رجع منه شيء فإنه يفطر، وقال في نيل الأوطار (٢٤٢/٤): حكى ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفسد الصيام. وقال ابن مسعود وعكرمة وربيعة والهادي والقاسم: إنه لا يفسد الصوم سواء كان غالباً أو مستخرجاً ما لم يرجع منه شيء باختيار». (۱) سبق تخريج هذه الأقوال عند الكلام على الحجامة. وثبوت هذه الأقوال عن الصحابة يدل على وهم من حكى الإجماع في الفطر بتعمد القيء، وقد حكي القول بعدم الفطر به أيضاً عن جماعة من التابعين منهم عكرمة وربيعة، وهو إحدى الروايتين عن مالك، وقال به بعض المالكية وقال ابن مفلح ويتوجه احتمال: لا يفطر»، وينظر : مصنف ابن أبي شيبة (۳۹۳) شرح العمدة لابن تيمية (٤٠١/١)، الفتح لابن - .(١٧٤/٤) أما ما ثبت عن ابن عمر عند مالك (٣٠٤/١ من وجوب القضاء على من استقاء وهو الذي أشار إليه أحمد في كلامة السابق - فهو معارض بما سبق عن أبي هريرة وابن عباس وابن مسعود. (۲) قال في المقنع وشرحه المبدع (۲۲۳) : ((أو استقاء)؛ أي: استدعى القيء فقاء، لخبر أبي هريرة المرفوع : من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض» رواه الخمسة، وقال الترمذي : حسن غريب ورواه الدارقطني، وقال: إسناده كلهم ثقات وظاهره لا فرق بين القليل والكثير. قال المؤلف : هو ظاهر المذهب، وذكر المجد أنه أصح الروايات كسائر المفطرات. وعنه : يفطر بملء الفم، اختاره ابن عقيل، ويقدر بما لا يمكنه الكلام معه وعنه أو نصفه كنقض الوضوء، وعنه : إن فحش، وقاله القاضي، وذكر ابن هبيرة أنه الأشهر، وبالغ ابن عقيل فقال : إذا قاء بنظره إلى ما يقيئه فإنه يفطر، كالنظر والفكر، وفيه احتمال لا يفطر مطلقاً، وذكره البخاري عن أبي هريرة، ويروى عن ابن مسعود وابن عباس وخبر أبي هريرة السابق ضعفه أحمد والبخاري. (۳) قال في الإجماع لابن المنذر (ص٤٩) : أجمعوا على أنه لا شيء على =
07_tshelfsh — ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.