نواقض الوضوء
٤٠٣
۷۸۳ ـ أما إن جهل حاله قبلهما فقد قال بعض أهل العلم: يلزمه التطهر (۱) ؛ لأنه ليس هناك حال معينة يحال عليها، وهذا القول أحوط؛
ليخرج من العهدة بيقين
(۲)
٧٨٤ ـ حكى بعض أهل العلم إجماع الأئمة على أن نواقض الوضوء
غير معللة (۳) ؛ لأنها غير معقولة المعنى.
-
٧٨٥
الفصل الخامس
ما يحرم عند حصول الحدث الأصغر
يحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر (٤) : أداء الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، وهذا مجمع عليه (٥)؛ لحديث: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» متفق عليه
(٦)
٧٨٦ ـ ويدخل في الصلاة التي يجب التطهر من الحدثين عند أدائها : صلاة الجنازة، وهذا قول عامة أهل العلم ) ؛ لما ثبت عن ابن عمر
6
(۸)
(1) المجموع (٦٤/٢ ، (٦٥) ، الروض المربع (٣٥٧/١).
(۲) الشرح الممتع (٣١٣/١، ٣١٤).
(۳) قال في المجموع عند كلامه على نقض الوضوء بلمس جسد المرأة (٢/ ٣٢): وذكر أصحابنا أقيسة كثيرة منها : أنه لمس يوجب الفدية على المحرم، فنقض ؛ كالجماع قال إمام الحرمين في الأساليب الوجه أن يقال : ما ينقض الوضوء لا يعلل وفاقاً، قال: وقد اتفق الأئمة على أن اقتضاء الأحداث الوضوء ليس مما يعلل، وإذا كان كذلك فلا مجال للقياس، وليس لمس الرجل الرجلَ في معنى لمسه المرأة؛ فإن لمسها يتعلق به
وجوب الفدية وتحريم المصاهرة وغير ذلك، فلا مطمع لهم في القياس على الرجل». (٤) سبق بيان المراد بالحدث الأكبر والحدث الأصغر في أول كتاب الطهارة. (٥) سبق ذكر مراجع هذا الإجماع في أول كتاب الطهارة في المسألة الثانية. البخاري (١٣٥)، صحيح مسلم (٢٢٤).
(٦)
صحيح
:
(۷) حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار (٥١/٣)، وصاحب
النكت كما في الإقناع في مسائل الإجماع ،(۵۹۰۲ ، (۵۹۱)، والنووي في شرح مسلم (۱۰۳/۳)، ولم يذكروا مخالفاً سوى الشعبي وابن علية، والطبري.
01_tshelfsh — ص ٤٠٣