نواقض الوضوء
۳۹۷
فإن هذه الأشياء تدخل في عموم لفظ الحديث السابق، وعلى فرض أن هذه الأشياء لا تدخل في مسمى اللحم ،شرعاً، فإنها ملحقة باللحم في الأحكام الشرعية الأخرى، كما في لحم الخنزير، فكذلك هنا (١).
٧٦٧ - أما لبن الإبل والدهن المستخرج منه ومرقها فهي لا تنقض
= وفي حديث جابر قال : كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» عند البخاري (۲۹۸۰) ، وفي حديث بريدة مرفوعاً : نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم عند مسلم (۹۷۷)، وبنحوه حديث علي بن أبي طالب عند البخاري (٥٥٧٣)، وينظر : ما سبق في المسألة (٧٦٥).
(۱) قال ابن قدامة في الشرح الكبير (٦٠/٢، ٦١): ((وإن أكل من كبدها أو طحالها فعلى وجهين أحدهما لا ينقض ؛ لأن النص لم يتناوله، والثاني: ينقض؛ لأنه من جملة الجزور، واللحم يعبر به عن جملة الحيوان فإن تحريم لحم الخنزير يتناول جملته كذلك ههنا وحكم سائر أجزائه غير اللحم كالسنام والكرش والدهن والمرق والمصران والجلد حكم الكبد والطحال، وقال شيخنا في الشرح الممتع (۲۹۹/۱ ٣٠٠): «الصحيح: أنه لا فرق بين الهبر وبقية الأجزاء، والدليل على ذلك: 1 ـ أن اللحم في لغة الشرع يشمل جميع الأجزاء، بدليل قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزير ﴾ [المائدة: ٣] فلحم الخنزير يشمل كل ما في جلده، بل حتى الجلد، وإذا جعلنا التحريم في لحم الخنزير ـ وهو منع شاملاً الأجزاء فكذلك نجعل الوضوء من لحم الجزور ـ وهو أمر ـ شاملاً الأجزاء، بمعنى أنك : إذا أكلت أي جزء من الإبل، فإنه ينتقض وضوؤك . ۲ ـ أن في الإبل أجزاء كثيرة قد تقارب الهبر، ولو كانت غير داخلة لبين ذلك الرسول ل لعلمه أن الناس يأكلون الهبر وغيره.
جميع
-
جميع
ـ أنه ليس في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حيوان تتبعض أجزاؤه حلاً وحرمة، وطهارة ونجاسة، وسلباً وإيجاباً وإذا كان كذلك فلتكن أجزاء الإبل كلها واحدة. ٤ ـ أن النص يتناول بقية الأجزاء بالعموم المعنوي على فرض أنه لا يتناولها بالعموم اللفظي؛ إذ لا فرق بين الهبر وهذه الأجزاء؛ لأن الكل يتغذى بدم واحد، وطعام واحد، وشراب واحد.
ه - أنه إذا قلنا بوجوب الوضوء وتوضأنا وصلينا فالصلاة صحيحة قولاً واحداً، وإن قلنا بعدم الوجوب وصلينا بعد أكل شيء من هذه الأجزاء بلا وضوء، فالصلاة فيها
خلاف» .
01_tshelfsh — ص ٣٩٧