نواقض الوضوء
۳۹۱
٧٥٤ ـ وكذلك لا ينتقض وضوء الممسوس قبله ، وهذا قول الجمهور (۱)؛
لأن من لمس قبله ملموس لا لامس والنص إنما ورد في اللامس. ٧٥٥ - مس الدبر لا ينقض الوضوء، سواء مس دبر نفسه أو دبر غيره (۲)؛ لأن المراد بالفرج في الشرع : القُبُل (۳)، والحقيقة الشرعية إذا خالفت الحقيقة اللغوية فإنه يجب تقديم الشرعية على اللغوية، كما هو مقرر في علم أصول الفقه (٤).
(۱) فهو قول عامة الحنابلة، وهو الصحيح عند الشافعية وهو قول الحنفية حيث إنهم يرون أنه لا ينقض مس الذكر أصلاً، وقال المجد بن تيمية: «لا أعلم فيه خلافاً»، وهذا فيه نظر؛ لأن المالكية وبعض الحنابلة يرون النقض بذلك. ينظر : المجموع (٤١٢) ، بدائع الصنائع (۱ (۳۰) الإنصاف (٥١/٢ ٥٢).
فروجه
6
(۲) فهو مذهب المالكية، وهو قول عند الشافعية، وهو المشهور عن أحمد، واختاره بعض الحنابلة، قال الخلال: العمل والأشيع في قوله : أنه لا يتوضأ من مس الدبر». ينظر: مختصر خليل مطبوع مع مواهب الجليل (۳۰۱/۱، ۳۰۲)، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣٩/٢، ٤٠)، المجموع (٣٤/٢). (۳) فقد تكاثر في الشرع إطلاق الفرج على القبل. قال الله : ﴿وَيَحْفَظُوا النور : ۳۰]، وقال جل من قائل : ﴿وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ [النور: ۳۱]، وقال تعالى : أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ [الأنبياء: (۹۱] ، وقال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ) [المؤمنون: 5]، وورد ذلك في أحاديث كثيرة جداً، ينظر على سبيل المثال: صحيح البخاري (٣٦٧، ٥٨٤ ، ۱۹۰۵ ، ۲۲۱۷ ، ٦٢٤٣)، صحیح مسلم (١٤٩٣، ٢٠٩٩، ٣٠٢٨)، وغيرها كثير، ولم أقف على نص شرعي واحد أطلق فيه الفرج على الدبر، وقال ابن بطال في شرح البخاري (۳۸٤/١) : الفرج) في اللغة: الشق بين الجبلين، فحقيقة الفرج إنما تقع على موضع مخرج البول والمذي فقط، وقال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (۱۱۷/۱) في شرح حديث: «توضأ وانضح فرجك» في باب في المذي وغيره: «الفرج هنا هو الذكر والصيغة لها وضعان لغوي وعرفي، فأما اللغوي: فهو مأخوذ من الانفراج، فعلى هذا يدخل فيه الدبر، ويلزم منه انتقاض الطهارة بمسه، لدخوله تحت قوله: «من مس فرجه فليتوضأ»، وأما العرفي: فالغالب استعماله في القبل من الرجل والمرأة».
(٤) ينظر: روضة الناظر (٥٠١/١ - (۵۰۳ شرح الكوكب المنير (١٩٥/١)، الفروق الفرق الثاني (٤٤/١).
01_tshelfsh — ص ٣٩١