مسح الحائل
٣٦٧
٦٩٢ - هذا وإذا كان بعض الجبيرة أو اللاصق ونحوهما على عضو أعضاء الوضوء وبعضها على غيره مسح جميع ما يغطي عضو الوضوء، وترك غيره (۱) ؛ لأن المسح بدل عن الغسل، فلا يمسح إلا ما غطى ما يجب
من
غسله .
(١)
٦٩٣ ـ ويجوز له أن يمسح على الجبيرة إلى أن يحلها، فلا توقيت لمدة المسح عليها، وهذا لا خلاف فيه (۲) ؛ لأن الجبيرة وضعت للضرورة أو الحاجة، فتقدر الحاجة أو الضرورة بقدرها، فيجوز له أن يمسح
إلى أن يستغني عنها .
-
٦٩٤
عليها
ما
يجب مسح كل ما على العضو الذي يجب غسله من الجبيرة : فإذا كان مثلاً على القدم جبيرة وجب مسح كل ما يغطي القدم منها من جميع الجوانب، وإذا كان على الكف والساعد جبيرة وجب مسح يغطيهما من هذه الجبيرة من جميع الجوانب، وهكذا، وهذا قول جمهور أهل العلم ) ؛ لأن المسح بدل عن الغسل فيأخذ حكمه وصفته، فكما أن الغسل يعم العضو، فكذلك المسح يجب أن يعم جميع ما على العضو من
الجبيرة .
(۳)
٦٩٥ ـ إذا خلع الجبيرة أو سقطت لم تبطل طهارته، سواء كان خلعها
(٤)
أو سقوطها قبل البرء أو بعده ) ؛ لعدم الدليل على الانتقاض، فهو كما لو
(۱) قال في الشرح الكبير (٤٢٤/١): «نص عليه أحمد».
(٢) كما قال المرداوي في الإنصاف (٣٩٩/١).
(۳) فهو مذهب المالكية والمشهور عند الحنفية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية. ينظر: المجموع (٣٢٦/٢) ، تبيين الحقائق (٥٣/١) مواهب الجليل (٣٦٢/١)، الشرح الكبير والإنصاف (٤٢٤/١، ٤٣٥).
(٤)
رجح
هذا القول الظاهرية والإمام ابن تيمية وشيخنا محمد بن عثيمين، وهو
قياس قول كل من قال بعدم انتقاض الطهارة بخلع الخف بل قال في الإنصاف (۱) كالخف مطلقاً ٤٣٢): «لو زالت الجبيرة فهي على ما تقدم خلافاً ومذهباً، وقيل: طهارته باقية قبل البرء واختار الشيخ تقي الدين بقاءها قبل البرء وبعده كإزالة الشعر»،
01_tshelfsh — ص ٣٦٧