تسهيل الفقه الجبرين — الصفحة ٣٦٠٢

۵۷۸ كتاب الزكاة ۷۱۷۲ - أما الجبن واللبن والدهن والزيت ونحوها فالأقرب أنه لا يجزئ إخراج زكاة الفطر منها في غالب الأزمنة، كما في عصرنا هذا (۱)؛ لأنها ليست قوتاً، وإنما هي إدام. ۷۱۷۳ ـ يجزئ أن يخرج صاعاً من أجناس عن شخص واحد (۲)؛ لأن الواجب صاع، وقد تحقق بذلك، وقياساً على زكاة فطر المبعض إذا أخرج كل واحد نوعاً. ٧١٧٤ - الأفضل أن يخرج المزكي أعلى ما يجوز إخراجه وأكثره نفعاً للفقراء (۳) ؛ لقوله تعالى : ولَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ [آل عمران: ۹۲] . ٧١٧٥ ـ لا يجزئ أن يخرج في زكاة الفطر شيء رديء أو معيب(٤)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]. = ويتردد النظر في بقية الحبوب كالذرة والدخن والفول والحمص والعدس والماش ويظهر أن الذرة بقسميها في مرتبة الشعير وأن بقية الحبوب الحمص فالماش فالعدس فالفول فالبقية بعد الأرز وأن الأقط فاللبن فالجبن بعد الحبوب كلها»، وسبق في باب زكاة الحبوب والثمار تعريف هذه الحبوب. (۱) قال في المجموع ((٦(۱۳۱): وإن قلنا : لا يجزئه الأقط لم يجزئه اللبن، والجبن قطعاً وأما المخيض والكشك والسمن والمصل فلا يجزئ شيء منها بلا خلاف؛ لأنها ليست في معنى اللبن وكذا الجبن المنزوع الزبد وسواء كانت هذه الأشياء قوته وقوت البلد أم لا ، لا يجزئه بلا خلاف وينظر الإنصاف (۱۲۷/۷، ۱۲۸). وفي المسألة قول آخر : قال في حاشية الروض المربع (۲۸۵۳): اختار شيخ الإسلام إخراج اللبن الحليب الخالص، عند فقد غيره ؛ لأن الأصل المواساة». (۲) قال في المقنع وشرحه الإنصاف (۱۳۲۷): قوله : (ويجزئ إخراج صاع من أجناس) هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب، وهو من المفردات، لتفاوت مقصودها واتحاده. وقاسه المصنف على فطرة العبد المشترك». 6 (۳) قال في الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (۲۰۰۲) : والأعلى أولى»، وقال في الإنصاف (۱۳۳/۷) : «قال في الحاويين : وعندي : الأفضل أعلى الأجناس قيمة وأنفع». (٤) قال في الإنصاف (۱۳۱/۷): قوله : (ولا يخرج حباً معيباً)، كحب مسوس ومبلول، وقديم تغير طعمه ونحوه. وهذا المذهب مطلقاً، وعليه جماهير الأصحاب، وقيل : إن عدم غيره أجزأ، وإلا فلا».
06_tshelfsh — ص ٥٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.