تسهيل الفقه الجبرين — الصفحة ٣٥٤٥

زكاة الأسهم ۰۲۱ النصاب، فدفعت الشركة زكاة عن ماله فهو قد قبل بذلك، لمساهمته في هذه الشركة وهي قد أفادت أنها ستخرج زكاة الأسهم، وإخراج الشركة جميع لهذه الزكاة صحيح على قول من يرى تأثير الخلطة في غير السائمة(۱) ٧٠٤٩ - أما إن كانت الشركة لا تخرج زكاة أموالها الزكوية، فإنه يجب على من ساهم فيها أن يخرج عند الحول زكاة قيمة سهمه الذي يساويه في وقت حول هذا السهم وزكاة ربحه بعد حسم نسبة ما لا زكاة فيه من أموال الشركة (٢) - ۱۱ (۱) جاء في قرار مجمع الفقه بجدة : المنشور في مجلته (العدد الرابع، ۸۸۱/۱) ما يلي: «إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من (١٨ ۲۳ جمادى الآخرة ١٤٠٨هـ ـ الموافق ٦ فبراير (۱۹۸۸م) بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (زكاة أسهم الشركات قرر ما يلي: :أولاً : تجب زكاة الأسهم على أصحابها وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه. بمعنى: 6 ثانياً : تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله؛ أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة شخص واحد تفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ومنها أسهم الخزانة العامة وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية وكذلك أسهم غير المسلمين. ينظر : رسالة الأسهم والسندات للدكتور أحمد الخليل ( ص ٢٧١ - ٢٧٦)، رسالة زكاة الأسهم» للدكتور محمد الصواط (ص١٢٥ ـ ١٢٨)، وينظر : ما سبق في باب: التفرق والخلطة في الزكاة فصل الخلطة في غير السائمة في المسائل (٦٤٨٠ - ٦٤٨١). (۲) جاء في قرار مجمع الفقه بجدة : المنشور في مجلته (العدد الرابع، ۸۸۲/۱): بعد الكلام الذي سبق نقله من هذا القرار قريباً ما يلي:
06_tshelfsh — ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.