٣٥٢
كتاب الطهارة
ܐܘܖ
=
وإن
مسح
العمامة الناصية مع
صح المسح عند الجمهور، وإن
مسحهما في حال اضطرار صح بإجماع أهل العلم
(1)
٦٥٥ - وإذا مسحهما لم يجب عليه مسح الأذنين معهما وهذا مجمع
(۲)
عليه بين أهل العلم ) ؛ لأن ذلك لم ينقل ، ولأن الأذنين ليسا من الرأس إلا على وجه التبع.
:
وروي
سعد
= بأحاديث المسح على الخفين وهي زائدة على القرآن ولا فرق بينهما، واعتذرتم بالفرق بأن أحاديث المسح على الخفين متواترة بخلاف المسح على العمامة وهو اعتذار فاسد، فإن من له اطلاع على الحديث لا يشك في شهرة كل منها وتعدد طرقها واختلاف مخارجها وثبوتها عن النبي قولاً وفعلاً . وقال ابن المنذر في الأوسط (٤٦٧/١) : اختلفوا في المسح على العمامة، فأجازت طائفة المسح على العمامة، وممن فعل ذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأنس بن مالك وأبو أمامة ذلك عن بن أبي وقاص وأبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز ومكحول والحسن البصري وقتادة وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وقال :أحمد المسح على العمامة من خمس وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحتجت هذه الفرقة بالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفعل أبي بكر وعمر قالت: ولو لم يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لوجب القول به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ولقوله : إن يطع الناس أبا بكر وعمر فقد رشدوا»، ولقوله : عليكم بسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي» قالت: ولا يجوز أن يجهل مثل هؤلاء فرض مسح الرأس وهو مذكور في كتاب الله، فلولا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك وإجازته ما تركوا ظاهر الكتاب والسُّنَّة»، وتنظر شواهد الحديث السابق المرفوعة والموقوفة أيضاً في مصنف ابن أبي شيبة (۲۲۰) ـ ۲۳۱)، أحكام الطهارة، المسح على الحائل (١٤٤ - ١٥٥) ، فتح الرحيم الودود (١٥٣). (۱) ذكر الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (١٢٥/۲۱)، وكما في الفتاوى الكبرى (٥٥/١) أن من مسح على ناصيته عمامته أجزأه مع مع العذر بلا نزاع، وعند الحنابلة يجوز المسح ولو لم يمسح جزء من الرأس، كما سبق قريباً، ونص المالكية على جواز مسح العمامة وحدها عند الضرر كما في مواهب الجليل (۲۰۷/۱، ۲۰۸)، وعند الشافعية والحنفية يجزي عند الرأس مسح الناصية . (۲) قال في المغني ((۳۸۲/۱) بعد ذكره لاستحباب مسح ولا خلاف في أن الأذنين لا يجب مسحهما».
مسح
-
مع
الناصية العمامة :
01_tshelfsh — ص ٣٥٢