٣٤٦
كتاب الزكاة
٦٦٩١
-
من كان عنده ذهب جيد أو فضة جيدة وعنده ذهب رديء أو فضة رديئة ضم كل جيد من جنس إلى جنسه الرديء (۱)؛ لأنهما جنس ،واحد والجودة والرداءة لا أثر لهما في عدم وجوب الزكاة.
-
٦٦٩٢
- من كان عنده ذهب وفضة لا يبلغ كل منهما نصاب جنسه، أو كان أحدهما يبلغ النصاب والثاني لا يبلغه فإن أحدهما لا يضم إلى الآخر في تكميل النصاب (۳) ؛ لظاهر حديث الأنصاري وحديث أنس السابقين، فظاهرهما أن الزكاة لا تجب في كل منهما إلا إذا بلغ النصاب
بمفرده
(۳)
(۱) قال في التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (١٣٥/١): «ومن كانت معه عشرون ديناراً أو مائتا درهم ناقصة وهي تجري وتجوز يجوز الوازنة، فالزكاة فيها واجبة. وتبر الذهب والورق بمنزلة المضروب منها، وقال في الإنصاف (۲۲/۷): يضم جيد كل جنس إلى رديئه ويضم مضروبه إلى تبره».
(۲) قال في المغني (٢١٠/٤): «فأما إن كان له من كل واحد من الذهب والفضة ما لا يبلغ نصاباً بمفرده أو كان له نصاب من أحدهما وأقل من نصاب من الآخر، فقد توقف أحمد عن ضم أحدهما إلى الآخر ، في رواية الأثرم وجماعة، وقطع في رواية حنبل، أنه لا زكاة عليه حتى يبلغ كل واحد منهما نصاباً. وذكر الخرقي فيه روايتين في الباب قبله : إحداهما لا يضم، وهو قول ابن أبي ليلى والحسن بن صالح، وشريك،
والشافعي وأبي عبيد وأبي .ثور واختاره أبو بكر عبد العزيز . . والثانية : يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب وهو قول الحسن وقتادة، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي، وينظر معالم السنن (١٧٤/٢)، المجموع (٨/٦) ، وذكر أنه لا خلاف أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، ولعل مراده بلا خلاف عند الشافعية، وينظر : المقنع مع شرحيه (١٥/٧ - ١٧). (۳) قال شيخنا في الشرح الممتع (٤٠٦) : المذهب : أن إبدال الذهب بالفضة لا يقطع الحول ؛ لأنها في حكم الجنس الواحد، بدليل أن أحدهما يكمل بالآخر في النصاب. والصحيح أن أحدهما لا يكمل بالآخر في النصاب، وأن الحول ينقطع؛ لأنها من جنسين، وأيضاً عروض التجارة تجب في قيمتها فلا ينقطع الحول إذا أبدل عروض التجارة بذهب أو فضة، وكذلك إذا أبدل ذهباً أو فضة بعروض تجارة؛ لأن =
06_tshelfsh — ص ٣٤٦