زكاة الحبوب والثمار
٢٦٩
الرفع؛ لأنه حدث في وقت النبوة والقرآن ينزل، ولأنه يبعد أن يقال بالرأي(۱)، وقد قال بعض أهل العلم إنه لم يكن موجوداً في عصر النبوة في الجزيرة العربية مما يكال ويدخر بكميات كبيرة تصل إلى مقدار النصاب سوى هذه الأربعة، فلذلك لم تؤخذ في ذلك الوقت إلا منها(٢).
٦٥٠٧ ـ أما قوله تعالى: وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشبِها وَغَيْرَ مُتَشَبِةٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُشْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤١] فليست هذه الآية في إيجاب الزكاة (۳) ، وما روي عن ابن عباس من أن الحق المذكور
= متروك، وله شاهد رابع من مرسل الشعبي عند الشعبي قوية.
يحيى
(017)
وسنده حسن، ومراسيل
(۱) قال في الاستذكار (۲۲۸/۳) بعد ذكره للأثر السابق عن أبي موسى: «ومثل هذا يبعد أن يكون رأياً منه . (٢) ينظر: مرقاة المفاتيح (٤٣٦/٢) ، وينظر : شرح الطيبي (٣٦/٢، ٣٧)، ويشكل على هذا (الذرة)، فيظهر أنها كانت موجودة في الجزيرة في عصر النبوة بكميات
كبيرة .
بين
(١٤)
(۳) قال النحاس في الناسخ والمنسوخ (ص ٤٢٤) : وأما القول بأنها الصدقة المفروضة فيعارض بأشياء منها : أن هذه السورة مكية والزكاة فرضت بالمدينة لا تنازع أهل العلم في ذلك، ومنها أن قوله تعالى: ﴿يَوْمَ حَصَادِهِ لو كان للزكاة المفروضة وجب أن تعطى وقت الحصاد وقد جاءت السُّنَّة وصحت أن الزكاة لا تعطى إلا بعد الكيل وأيضاً فإن في الآية ﴿وَلَا تُشْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ، فكيف يكون هذا في الزكاة وهي معلومة وأيضاً فلو كان هذا في الزكاة لوجب أن تكون الزكاة في كل الثمر وفي كل ما أنبتت الأرض وهذا لا يقوله أحد نعلمه من الصحابة ولا التابعين ولا الفقهاء إلا بعض المتأخرين ممن خرج عن الإجماع. وأكثر ما قيل في هذا من قول من يحتج بقوله قول أبي حنيفة: أن في كل هذا الزكاة إلا في الحطب والحشيش والقصب، وقد أخرج شيئاً مما في الآية ولم يختلف العلماء أن في أربعة أشياء منها الزكاة الحنطة والشعير والتمر، والزبيب فهذا إجماع وجماعة من العلماء يقولون : لا تجب الزكاة فيما أخرجت الأرض إلا في أربعة أشياء :
06_tshelfsh — ص ٢٦٩