تسهيل الفقه الجبرين — الصفحة ٣٢٦٣

زكاة السائمة ۲۳۹ ٦٤٢٤ ـ والتبيع من البقر - ومثله التبيعة - هو ما يتبع أمه (۱) ، والمراد به هنا : ما تم له سنة واحدة (۲) . ٦٤٢٥ ـ وإن أخرج المالك بدل التبيع أو التبيعة مسناً أو مسنة قبل - منه (۳) ؛ لأنه زيادة خير. ٦٤٢٦ ـ ولا يجوز الصعود والنزول في السن في البقر مع (ε) أخذ الجبران كما في الإبل (٤) ؛ لعدم ورود ذلك في البقر . ٦٤٢٧ ـ ما زاد على ثلاثين بقرة لا شيء فيها، حتى تبلغ أربعين بقرة، فما بين الثلاثين والأربعين وقص لا زكاة فيه، وهذا قول الجمهور (0). = جبل، وهو متصل مسند من رواية معمر ،والثوري عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، أن النبي بعثه إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن كل أربعين مسنة)، وكذلك في كتاب النبي ، لعمرو بن حزم، وفي كتاب الصدقات لأبي بكر وعمر وعلى ذلك مضى الخلفاء، وعليه عامة الفقهاء»، وينظر : رحمة الأمة (ص٧٥). (۱) قال في شرح السُّنَّة (٢١/٦): «التبيع : العجل ما دام يتبع الأم إلى تمام السنة والمأخوذ في الزكاة الذي أتى عليه حول». (۲) قال في الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ((۱۱۸/۱): «هو الذي له سنة وطعن في الثانية تبيعاً؛ لأنه إلى الآن أمه»، وقال في الإنصاف (٤٢١/٦ - سمي يتبع ٤٢٣) : «التبيع : ما عمره سنة ودخل في الثانية على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، قال في الفروع : ذكره الأكثر، وقال في الأحكام السلطانية : هي التي لها نصف سنة، وقال ابن أبي موسى سنتان، وقيل: ما يتبع أمه إلى المرعى، وقيل: ما انعطف شعره، وقيل: ما حاذى قرنه أذنه نص عليه وقدمه ابن تميم، والتبيع جذع البقر». : (۳) قال الراغب الأصفهاني في تفسيره (٢٢٤/١) التبيع يجوز في حال دون حال والمسنة يصح بدلها في كل حال، وينظر : الإنصاف (٤٢٣/٦). (٤) قال في المجموع (٤١٧/٥): قال أصحابنا : وإذا وجب تبيع أو مسنة ففقده لم يجز الصعود أو النزول مع الجبران بلا خلاف». (٥) رحمة الأمة (ص٧٥).
06_tshelfsh — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.