تسهيل الفقه الجبرين — الصفحة ٣١٦٦

١٤٢ كتاب الزكاة = (۲) ٦١٩٩ - ويصدق الساعي صاحب المال في حلول الحول أو عدمه على ماله أو على بعضه، وهذا مجمع عليه (۱) ؛ لأنه أعلم بذلك من غيره، ولا يمكن معرفة ذلك غالباً إلا من قبله ولأن الأصل عدم وجوب الزكاة، فلا تثبت إلا بيقين ٦٢٠٠ - ويُستثنى من شرط الحول الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فلا يشترط لوجوب الزكاة فيه أن يحول عليه الحول، بل يجب إخراج زكاة الحبوب والثمار عند الحصاد والجذاذ وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم ) ؛ لما يأتي ذكره في باب زكاة الحبوب والثمار. (۳) ٦٢٠١ - وكذلك المعادن الظاهرة والمستخرجة من الأرض تخرج زكاتها عند استخراجها وهذا قول الجمهور (٤) ؛ قياساً على الحبوب والثمار . 6 ٦٢٠٢ ـ كما يُستثنى من شرط الحول لوجوب الزكاة: نماء النصاب - فقط ، قال في المبسوط للسرخسي (۲ (۱۷۲) : (وإذا كان النصاب كاملاً في أول الحول وآخره فالزكاة واجبة، وإن انتقص فيما بين ذلك وقتاً طويلاً ما لم ينقطع أصله من يده ومال السائمة والتجارة فيه سواء عندنا». (۱) الاستذكار (١٦٦/٣). (۲) قال الهيتمي في تحفة المحتاج (٢٣٤/٣) : فلو ادعى) المالك (النتاج بعد الحول) أو نحو البيع أثناءه أو غير ذلك من مسقطات الزكاة وخالفه الساعي واحتمل قول كل (صدق المالك؛ لأن الأصل عدم الوجوب مع أن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن فإن اتهم من الساعي مثلاً (حلف) ندباً فإن أبي ترك، ولا يحلف ساع، ولا مستحق». (۳) قال ابن عبد البر في التمهيد (١٥٥/٢٠) : «أما زكاة الزرع والثمار والحبوب فيجب أداؤها في حين الحصاد والجذاذ بعد الدوس والذري، وهو إجماع من العلماء، لا خلاف فيه إلا شذوذ». (٤) قال في المغني (٢٤٣/٤): تجب الزكاة فيه حين يتناوله ويكمل نصابه، ولا يعتبر له حول. وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وينظر: بحث التوقيت الحولي في الزكاة منشور بمجلة المجمع الفقهي : (العدد ۱۸، ص۱۱۲). : ،
06_tshelfsh — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.