كتاب الطهارة
بعض الفرق الضالة؛ كالخوارج الذين يرون تحريم المسح على الخفين وكالرافضة الذين ينتسبون إلى التشيع، الذين يرون مشروعية المسح على الرجلين بدلاً من غسلهما، وهذا مذهب باطل مخالف للكتاب والسنة، وقد وردت أدلة متواترة تدل على مشروعية المسح على الخفين، ومنها : ما رواه البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله الله قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ، ومسح على خفيه).
٥٦٠ ـ وخلع الخفين لغسل الرجلين كراهة للمسح مكروه، وهذا لا يعرف فيه خلاف بين أهل العلم ) ؛ لما في ذلك من كراهة ما ثبت في
(۲)
عنه ـ وأنه نقل عنه المسح في السفر دون الحضر، وأنه روي عنه مشروعية المسح عليه مطلقاً، وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٢١٦/١) : وقد روي عن مالك إنكار المسح على الخفين في السفر والحضر وهي رواية أنكرها أكثر القائلين بقوله، والروايات عنه بإجازة المسح على الخفين في الحضر والسفر أكثر وأشهر، وعلى ذلك بنى موم موطأه، وهو مذهبه عند كل من سلك اليوم سبيله لا ينكره منهم أحد والحمد لله»، وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في عيون المجالس: اتفق أهل العلم ومالك لله منهم على جواز المسح على الخفين.
-
:
(۱) صحيح البخاري (۳۸۷)، وصحيح مسلم (۲۷۲). ولهذا الحديث شواهد كثيرة، تصل بمجموعها إلى حد التواتر - كما سبق أعلاه ، منها عدة أحاديث في الصحيحين. ينظر : جامع الأصول (۲۲۸/۷ - (٢٤٧ ، مصنف ابن أبي شيبة (١٨٦٤ - ۱۸۹۰)، مصنف عبد الرزاق (١۸۷/۱ - ٢٠٦)، مجمع الزوائد (٢/ ٢٥٤ - ٢٦٠)، المطالب العالية (٤٥١/١ - ٤٦٤)، نصب الراية (١٦٢/١ - ١٩١). وقال الحافظ في الفتح (٣٠٦/١) : وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين ومنهم العشرة». وينظر التلخيص (۲۷/۱، ۲۸۰). (٢) ينظر: ما سبق قبل مسألة واحدة، وينظر غاية البيان (٥٠/١)، حاشية الروض المربع (٢١٥/۱)، وقال بجيرمي في تحفة الحبيب على شرح الخطيب (۱/ (۲۲۹): اعلم أن المسح تعتريه الأحكام الخمسة - أي العدول عن الغسل إليه ، فالجواز هو الأصل عند القدرة على كل من المسح والغسل، وقد يجب فيما إذا كان معه ماء يكفيه للمسح وهو لابس للخف على طهارة ولا يكفي للغسل، وقد يحرم مع عدم الإجزاء بأن كان لابسه مُحرِماً ومع الإجزاء في الخف المغصوب، وقد يندب إذا
=
01_tshelfsh — ص ٣١٠