الوضوء
۳۰۰ ـ أما لو أراد بالوضوء التبرد أو النظافة فقط، ولم يرد رفع الحدث، فإن حدثه لا يرتفع، وهذا قول الجمهور (۱)؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى متفق عليه
(۲)
301 - ولو اجتمعت عليه عدة نواقض للوضوء ؛ كأن يكون نام وقضى
حاجته وأكل لحم جزور، فنوى عند الوضوء رفع حدث أحدها، ونسي البقية، ارتفع حدثه كاملاً، وهذا قول جمهور أهل العلم(۳)؛ لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع أحدها ارتفعت كلها؛ كالحدود.
٣٠٢
أما لو كان متذكَّراً لهذه النواقض فنوى رفع أحدها، دون رفع بقيتها، لم يرتفع حدثه، ووضوؤه باطل (٤) ؛ لأنه أتى بنية متناقضة متضادة،
وهم
(١) لم يخالف في ذلك سوى من لا يرى وجوب النية لرفع الحدث أصلاً، الحنفية - على تفصيل عندهم - وبعض الحنابلة، كما سبق بيان ذلك قريباً عند الكلام على اشتراط النية للوضوء، وينظر : الشرح الكبير لابن قدامة (۳۱۲/۱، ۳۱۳). (۲) صحيح البخاري (۱) ، وصحيح مسلم (۱۹۰۷).
(۳) البيان للعمراني (۱۰۵۱ ، المقنع مع شرحيه (٣١٦/١ ـ ٣١٨)، الكافي لابن قدامة (٥٣/١) مواهب الجليل (٢٣٦/١) ، شرح الخرشي (۱۲۹/۱، ۱۳۰). (٤) وفي المسألة خمسة أقوال :
۱ - قول بالبطلان وهو مذهب المالكية، ووجه عند الشافعية. ٢ - وقول بارتفاع سائر هذه الأحداث، وهو المشهور عند الحنابلة، ووجه عند
الشافعية.
ـ وقول بأنه لا يرتفع إلا ما نواه، وهو وجه عند الحنابلة. ٤ ـ وقول بأنه إن نوى رفع الحدث الأول ارتفع البقية، وإلا بطل وضوؤه، وهو
وجه عند الشافعية.
ه ـ وقول بأنه إن نوى رفع الحدث الأخير ارتفع الجميع، وإلا لم يصح وضوؤه،
وهو وجه عند الشافعية.
،
ينظر: البيان للعمراني (١٠٥/١، ١٠٦) ، المقنع مع شرحيه (٣١٦/١ - ٣١٨)، زاد المستقنع مع الروض ((۲۸۸/۱ (۲۸۹)، مواهب الجليل (٢٣٦/١)، شرح الخرشي (١٣٠/١)، ولهذا فإن قول صاحب الفروع (۱۷۱/۱) : ((وإن اجتمعت موجبات للوضوء أو الغسل متنوعة قيل : معاً، وقيل: أو متفرقة (م) فنوى أحدها، وقيل: وعلى أن =
01_tshelfsh — ص ٢٠١