.. نشأة الهيئات الوقفية المستقلة
لعل من أهم الأسباب التي دعت إلى نشأة وتطور هذا الأسلوب الإداري
في مجال الوقف ما ظهر مؤخرا في بعض الدول من توجه نحو النهوض بالدور التنموي للوقف، وما رافق ذلك من دعوة إلى تحرير الوقف من قيود البيروقراطية الحكومية وما تتسم به من سلبيات، كي يتمكن الوقف من استعادة دوره التاريخي في المجتمعات الإسلامية. وقد عزز هذا التوجه وزاد من فاعليته كون الوقف مؤسسة إسلامية لها مميزاتها الخاصة المنبثقة من أحكام الشرع الإسلامي، الأمر الذي يجعلها جديرة بالكيان التنظيمي
المستقل.
لذلك فقد عمدت بعض الدول إلى استحداث صيغة تنظيمية جديدة تضع الوقف تحت إدارة هيئة أو أمانة عامة تنشأ لهذا الغرض، وتزود بالكفاءات اللازمة في مختلف التخصصات الإدارية والفنية لتشرف مباشرة على جميع الأوقاف الخيرية في الدولة، وتقوم بدور الناظر على الأوقاف المستحدثة والأوقاف مفقودة الحجج، والأوقاف التي تنشئها الدولة، وتباشر المهام المتعلقة بإدارة الأوقاف واستغلالها، وتحصيل إيراداتها وصرفها وإعداد موازناتها ورفعها للجهات العليا للمصادقة عليها.
العامة
كما تقوم الهيئة أيضاً (من خلال مجلس إدارتها برسم السياسات والأهداف، ووضع البرامج والخطط اللازمة لتنمية القطاع الوقفي وتطويره والمحافظة على ممتلكاته وتحقيق شروط الواقفين، وزيادة الوعي بأهمية الوقف ودوره التنموي، واستقطاب الواقفين الجدد، وما إلى ذلك من مهام.
ولعل من أبرز ما يتميز به هذا النمط الإداري الجديد أنه يمكن من إسناد سلطات الرقابة والإشراف العام على الأوقاف إلى سلطات الدولة السياسية العليا (رأس الدولة أو الوزير (مثلاً) سعياً لتحقيق الانضباط والجدية، و يتيح الفرصة من جهة أخرى لنقل صلاحيات التنفيذ والممارسة الإدارية إلى أجهزة فنية تتميز بالتخصصية المهنية والقدرة على الممارسة الإدارية بأساليب الإدارة
المعاصرة.
١٣٦
ص ١٣٦