أثر العقيدة الإسلامية في اختفاء الجريمة — الصفحة ٦٥

عنه وأصدق قيلاً، ومنهجه أهدى سبيلاً، وكان رسوله المبلغ كذلك أعلم به، وبما يجب له، وبما يمتنع عليه، من كل أحد، وهو أقدر الناس على بيان ذلك، وأحرصهم على هداية الخلق إليه، فلا يجوز التعويل - إذن - في إثبات الأسماء والصفات الله سبحانه وتعالى، أو نفي ما يُنفى، على غير الكتاب والسنة. فالأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته، هي: کتاب الله تعالى وسنة رسوله ، الثابتة عنه، فلا تثبت أسماء الله تعالى وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد الله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نَفْيُهُ فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده. وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. ، وأما معناه فيفصل فيه ؛ فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به باطل لا يليق بالله عز وجل وجب (1) # رده فإن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا، ولم يتركنا في معرفة شيء من أسمائه الحسنى وصفاته العظمى إلى شيء وراء ما دل عليه الكتاب والسنة، فمن رجع في شيء من ذلك إلى قضية (۱) انظر: «الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي في مجموع ۱۲۸. «القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى الفتاوى : ١/٣ - للشيخ محمد صالح العثيمين، ص(۲۹ - ۳۳) .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.