أثر العقيدة الإسلامية في اختفاء الجريمة — الصفحة ٣٢

وقال الجُرْجَانِيُّ : هي كل فعل محظور يتضمن ضرراً على النفس، أو غيرها (١). والمحظورات هي إما إتيان فعل منهي عنه، أو ترك فعل مأمور به. وقد وصفت المحظورات بأنها شرعية، إشارة إلى أنه يجب في الجريمة أن تحظرها الشريعة . فالجريمة إذن هي إتيان فعل محرَّم معاقب على فعله، أو ترك فعل محرَّم الترك معاقب على تركه. أو هي فعل أو ترك نصت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه . ويتبين من تعريف الجريمة : أن الفعل أو الترك لا يعتبر جريمة إلا إذا تقررت عليه عقوبة. ويعبر الفقهاء عن العقوبات بالأجزية، ومفردها جزاء فإن لم يكن على الفعل أو الترك عقوبة فليس بجريمة (٢). وهذا المعنى للجريمة، هو الذي ذهبت إليه القوانين الوضعية الحديثة، فهذه القوانين تعرف الجريمة بأنها إما عمل يحرمه القانون وإما امتناع عن عمل يقضي به القانون ولا يعتبر الفعل أو الترك جريمة في نظر القوانين الوضعية إلا إذا كان معاقباً عليه طبقاً للتشريع الجنائي (۳) (۱) انظر: التعريفات للجرجاني ص (۱۰۷) وهو أيضاً مختصر في «الكليات» للكفوي ١٣٥/٢. (۲) التشريع الجنائي الإسلامي عبدالقادر عودة : ٦٦/١ .وانظر: أيضاً الجريمة للشيخ محمد أبو زهرة ص(٢٤ - ٢٥). (۳) المصدر السابق نفسه .
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.