إليهم السير عليها، ويُبَغْضهم في الاتجاه إلى انتهاك حرماتها. وذلك أنه إذا فقد الوازع الداخلي واقتصر الأمر على الوازع الخارجي الذي يتمثل فيما يقرره القانون والعرف من عقوبة ومقاومة لمن يتعدى حدود النظام الاجتماعي، فإنه يسهل حينئذ على الفرد الخروج على هذا النظام كلما تمكن من اتخاذ وسائل الحيطة والحذر والحيلة كيلا يقع تحت طائلة العقاب القانوني أو العرفي. فاختلال هذا الشرط يؤدي إلى الصراع بين النزعات الفردية والصالح العام وإلى توهين العلاقات التي تربط بين الفرد والمجتمع، ومن ثم يؤدي إلى إشاعة الفوضى واضطراب
الأمور.
ويختلف مبلغ توافر هذين الشرطين في النظم الاجتماعية تبعاً لاختلاف المصدر الذي تستخدمه هذه النظم. فهي إما أن تكون غير مستمدة من دين ما وإما أن تكون مستمدة من دين
غير سماوي ودين صحيح.
فإذا كانت هذه النظم غير مستمدة من دين ما، ومعروف أنها من وضع البشر اختل فيها الشرط الثاني، فلا يكون لها في نفوس الأفراد قدسيّة ولا حرمة ولا جلال، لأن هذه الصفات تختص بها أمور الدين والعقيدة.
وقد يختل فيها كذلك الشرط الأول نفسه وهو اتفاقها مع طبيعة المجتمع وتحقيقها لصالحه؛ لأن واضعي القوانين كثيراً ما يتأثرون بنظرياتهم وآرائهم الخاصة فيبعدون بها أو ببعضها عن واقع المجتمع، ويأتون فيها بما لا يتفق مع طبيعته ولا يحقق
۱۲۹
ص ١٢٩