الإسلامية كلها تشتمل على مصالح العباد، فما من أمر شرعه الإسلام بالكتاب أو السنّة إلا كانت فيه مصلحة حقيقية، وإن اختفت تلك المصلحة على بعض الأنظار أو اختلف فيها أهل النظر، فمنشأ ذلك استيلاء تفكير آخر على عقل أحد الناظرين غشي عليه، فلم يدرك حقيقة المصلحة الثابتة في الشرع الإسلامي، كما يدعي بعض الناس في هذه الأيام أن المصلحة في إباحة الفائدة، ومحاولة جعلها غير داخلة في عموم الربا، وما يحسبه بعض الناس من أنه لا مصلحة في تقرير عقوبة الجلد في الزنى وعقوبة الجلد على القذف وغير ذلك مما يكون السبب في خفاء المصلحة أمام أنظارهم هو تأثرهم بتفكير آخر، أو وجود شبهات من التقليد عندهم كانت بمثابة الغيم الذي يحجب الشمس في رائعة النهار.
ومن الأمثلة الواضحة في ذلك: تحريم الخمر، فإن المصلحة فيه واضحة بينة لكل ذي عقل مستقيم، حتى إن بعض العرب في الجاهلية قدمت إليه الخمر فردّها قائلاً: لا أريد أن ذلك يتحدث بعض الناس في خفاء
علماء، وما هي
آخذ ضلالي بيدي. ومع وجه المصلحة في تحريم الخمر، ومنهم إلا غاشية من غواشي التأثر الفكري ببعض العادات لأقوام تحللوا من كل حريجة دينية، وأصبحوا وقد أصاب تفكيرهم رِقّ
موضعي
(1)
(۱) انظر: الجريمة في الفقه الإسلامي لمحمد أبو زهرة ص(٣١ - ٣٤) .
١٢٤
ص ١٢٤