موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط الرشد 1-13 — الصفحة ٩٨٥

٣٩٦ آداب الخلاء رکس وسقنا إسناده في أول دليل في مسألتنا هذه. فقوله : هذا ركس: أي نجس كما بيناه من قبل، ولا ينبغي أن يفسر الركس بمعنى الرجيع، فإن ذلك إخبار بالمعلوم، فيؤدي الحمل عليه إلى خلو الكلام من فائدة، والله أعلم. دليل من قال : يجوز الاستنجاء بالعظم والروث. لا أعلم له دليلاً، وقد صرح أشهب بأنه لا يعلم فيه نهياً، وهذا دليـل على أنه لم يبلغه النهي، ولو بلغه لقال ،به لأن النهي ثابت في صحيح البخاري و مسلم من حديث أبي هريرة وابن مسعود وغيرهما كما سقناه في أدلة القول الأول. دليل من قال : لا يستنجي، وإذا استنجى أجزا. قالوا: إن كان العظم والروث طعام إخواننا من الجن، فإن هذا لا يمنع من صحة الاستنجاء، كما لو استنجى بثوب غيره، فكونه اعتدى على ثوب غيره لم يمنع من الاستنجاء به وإن كان العظم والروث نحسين فإن هذا أيضاً لا يمنع من صحة الاستنجاء، لإن نجاسة العظم لا تتعدى كما لو كان خالياً من الرطوبة، وكذلك البعر الناشف لا تتعدى نجاسته إلى البدن، فهو يزيل النجاسة، ولا ينجس ،غيره، وبالتالي فإن النهي عن الاستنجاء منهما منفك عن كونهما ينظفان المحل، وكيف نحكم على المحل بالنجاسة وقد زالت عينها. (1) صحيح البخاري (١٥٦).
الجزء 2 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.